أظهرت الوساطة المصرية الناجحة بين طرفي الأزمة السورية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في عشرات البلدات بريف حمص الشمالي، دورا إيجابيا متناميا للقاهرة في جهود حل الأزمة.
وبموجب الاتفاق الذي وقع في 31 يوليو الماضي ودخل حيز التنفيذ برعاية مصرية وضمانة روسية، فقد انضمت مدن رئيسية في ريف حمص ضمن مناطق خفض التصعيد، وهي تلبيسة والرستن والحولة، إضافة إلى 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.
وجاء ذلك بعد أسابيع من هدنة أخرى ناجحة في الغوطة الشرقية بدمشق أبرمت في القاهرة، برعاية مصرية روسية.
وقال رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، في تصريحات صحيفة إن مصر "أكثر الدول التزاما لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية"
وأشار إلى أن القاهرة "تعد وسيطا نزيها وجيدا في الأزمة السورية كونها لم تشارك نهائيا في سفك الدماء بسوريا".
وشدد الجربا على أن الجانب المِصرى لم يتجاوز فى أى تفصيل حدود الوساطة والرعاية، بل كان "داعما دوما ما نطرحه فى المفاوضات".
واستطاعت القاهرة الاستفادة من العلاقة القوية مع موسكو من أجل الدفع باتجاه توسيع مناطق خفض التصعيد، وسط التعقيدات الميدانية على الأرض.
وعلى الرغم من التنسيق الروسي التركي في بعض الملفات والتحالف مع إيران في ملفات أخرى، فإن موسكو لم تجد قوى تحظى بمصداقية يمكنها لعب دور إيجابي ومؤثر في التهدئة غير القاهرة.
وتحاول إيران الدفع بالحسم العسكري لصالح النظام السوري لتحقيق مصالحها على الأرض السورية، بينما تتخبط تركيا بين دعم فصائل معارضة عسكريا من أجل حرب بالوكالة ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وتأمل موسكو في ضم مدينة إدلب إلى مناطق خفض التصعيد وهي المهمة الأصعب، لكن النجاح في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي بمساعدة مصرية أظهر تفاؤلا بتحقيق هذا الهدف.
ويري متابعون أن الجهود المصرية لديها قبول لدى مختلف الأطراف في سوريا بسبب حفاظ القاهرة على مسافة متوازنة من الجميع، وفي نفس الوقت فإن الرؤية المصرية ترفض تماما التعامل مع جماعات إرهابية وهو ما يتسق بوضوح مع السياسة الخارجية المصرية القائمة على مكافحة الإرهاب.
ولم تعلن القاهرة دعمها لأي طرف على حساب آخر في الأزمة السورية، ودعت إلى حل سياسي شامل لوقف الحرب الأهلية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين.