الحكومة تنفى إدعاءات زيادة الرسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

دار المعارف نفت الحكومة عددا من الشائعات والأخبار المغلوطة التى انتشرت خلال الأسبوع الجاري، بهدف إثارة البلبلة وزعزعة استقرار الدولة. حيث نفت الحكومة ادعاءات زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021، مشيرا إلى أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لذلك، وأنه وفقًا للقرار الوزارى رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والمصروفات للعام الدراسى 2020/2021، فإن الرسوم الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كما هى دون أى زيادات بقيمة 202 جنيه فى المرة الأولى أو الثانية، وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولة الدخول فى المرة الثالثة أو الرابعة. كما نفت الوزارة صدور أى قرارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، وأن نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو إلغاء، مُوضحةً أنه تم إطلاق منصة "حصص مصر" للطلاب المصريين فى الخارج، بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، كما أنه جار تطوير النظام التعليمى المصرى للمرحلة الثانوية فى الخارج، ليتماشى مع نظام الثانوية العامة الجديد بالداخل، نافية أيضًا صحة تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، مُوضحةً أن نظام تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام سيتم كالمعتاد سنويًا، ليعتمد على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث، مُشيرةً إلى التزام كل محافظة بتحديد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الخاص بها، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات. وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة لما تم تداوله بشأن تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، مؤكدة أن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعى ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتى "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادى، إلى جانب ميكنة كافة الإنتاج والتوزيع والتصدير.