دار المعارف - وكالات
أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق الصحافي التركى المعارض جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق والذى يقضى بسجنه 27 عاماً فى قضية رأى وذلك على خلفية تقرير استقصائي نشره عن إرسال تركيا أسلحة لإسلاميين كشف فيه النقاب عن معلومات تؤكد إرسال أجهزة الاستخبارات التركية لأسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا وأكدت المؤسسة على تضامنها معه ومع كل سجناء الرأى فى تركيا.
وكان دوندار قد حصل على حكم بالسجن في الدرجة الأولى للتقاضى لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، الا ان ذلك الحكم أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقام بالتأثير على المحكمة العليا التى أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ.
ويرى الملتقى ان الحكم على دوندار جاء مسيساً وفاقدا للشرعية ومخالفا لالتزامات تركيا الدولية والخاصة بضرورة احترام حرية الراى والتعبير وحرية الصحافة.
وحذر الملتقى من التراجع الشديد الذى تعانى منه حرية الصحافة فى ظل الهجمة الشديدة التى يقوم بها نظام اردوغان و تستهدف اسكات اصوات المعارضة السياسية فى تركيا وتحولها الى الى اكبر سجن كبير للصحفيين فى العالم بعدما تم حبس 175 صحفيا خلال السنوات الاخيرة ونفى ما لا يقل عن 168 صحفيا اضطروا للهرب خارج البلاد و حظر السلطات الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتى نهاية عام 2019 ، فضلا عن تراجعها على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، واحتلالها للمرتبة 154 من بين 180 دولة.
وطالب الملتقى السلطات التركية بالتراجع عن الاحكام القضائية المسيسة ضد الصحفيين واطلاق سراح سجناء الرأى دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم بعدما طالتهم حملة تركيا القاسية للتخلص من المنتقدين والمعارضين.