عقدت لجنة السياسات العامة والخطة القومية اجتماعًا، للإعداد لعام 2018 باعتباره عام ذوى الإعاقة.
ويأتى ذلك تفعيلًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1449 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارة الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والصحة، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أطلقها خلال لقائه مع الشباب فى المؤتمر الثالث للشباب الذى عقد فى مدينة الإسماعيلية.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: "من الضرورى رفع الوعى المجتمعى بقضية الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع، من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع فى الانتهاء من قانون ذوى الإعاقة"، كما شددت على ضرورة إحداث تقدم فى كل المجالات مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
وناقش الاجتماع مبادئ حماية الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال المنظور الحقوقى والشفافية، والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج فى المجتمع، واستعراض المشاكل التى يتعرض لها ذوى الإعاقة فى المجتمع وعلى رأسها التعليم ونقص الكوادر العاملة فى مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام .
شارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، والمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات، من أهمها ضرورة تعديل قرار تشكيل اللجنة وإضافة وزارات القوى العاملة، والتنمية المحلية، وضرورة العمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوى الإعاقة، والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، ومقترح بتنظيم مسابقات فى المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع.
وتقرر فى نهاية الاجتماع أن تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى يوم 22 أغسطس الجارى، لمواصلة العمل للتحضير والإعداد لإطلاق عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة.