السفير محمد العرابي: ملف حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول

دار المعارف - وكالات

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسير في ملف البنية الأساسية على خطى ثابتة من أجل توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية دخل ملف حقوق الإنسان ضمن البنود السياسية التي تستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط السياسية.

إقرأ أيضا| نيفين القباج: الدولة المصرية ترجمت اهتمامها بحقوق الإنسان في دستور 2014

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " حقوق الإنسان في مصر.. الواقع والضمانات " والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال "العرابي" إنه لا توجد دولة في العالم بأكمله يمكننا القول بأنها مكتملة في ملف حقوق الإنسان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا أن دخول السجن هناك يعني أن الإنسان انتهى، وكذلك تركيا فمنظومة السجن في بعض الدول تعتبر نهاية للإنسان أكثر منها عقوبة أو تقويم.

وأضاف إن هناك فجوة في المفاهيم بين بعض دول العالم الخارجي ومصر، موضحا أن مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدا، فهي تتحدث عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول.

وشدد "العرابي" على أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف مؤكدا أن هناك من يكيل بمكيالين، بمعنى أن هناك دولا بعينها مستهدفة ودولا أخرى لا يتم الحديث عنها إلا بعد سلسلة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الانسان، مثل ما يحدث بخصوص منظومات السجون في العالم والقبض على الصحفيين.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي أحد وسائل الضغط المستمرة على مصر خلال السنوات الماضية، من خلال البيانات الصادرة عنه، وهو ما يتطلب الرد عليه خاصة وأنه أصبح ممتلأ بالشعبويين وما يسمون بـ"حزب الخضر"، ويقومون باستغلال بعض الحوادث بشكل مبالغ فيه لأغراض سياسية.

وقال"العرابي" إن طلبات الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية نجدها مضحكة، ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبلها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتسمر ضد مصر خلال الفترة المقبلة، ولذلك يجب أن يقوم الجميع بتأدية دوره سواء مجلس النواب أو المؤسسات الحقوقية المصرية، إضافة إلى إعادة تكوين مجموعات الصداقة بين البرلمان المصري ونظيره الأوروبي أو الفرنسي.

وطالب "العرابي" من المنظمات الحقوقية في مصر استقبال أي بيانات صادرة عن أي منظمة حقوقية دولية بقدر من الهدوء والحكمة، وتوجيه الردود القادرة على دحر الادعاءات التي تصدر من أي جهة، لافتا إلى أن هناك بعض المنظمات الحقوقية المصرية لا تستطيع إثبات مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي، وهو ما يتطلب من الدولة المصرية دعم هذه المنظمات خلال الفترة المقبلة.