قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم - الاثنين - تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، لجلسة 21 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لإحضار المتهمين من محبسهم، وسماع أقوال شهود الإثبات بالقضية.
كما قررت المحكمة حبس المتهمين جميعًا 45 يومًا تبدأ من الجلسة السابقة.
كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة - في يونيو 2015 - بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
"مرسي" صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عامًا بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.