يعترف د. محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، بأن حال التعليم تراجع منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، ويمضى خطوة أكبر فى طريق الصراحة معلنًاأن مستوى التعليم الفنى تدهور، ويرى أن الدول الكبرى طبقت نظام الجدارات لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة للمنافسة فى سوق العمل وأن الاعتماد على القطاع الخاص أمر حتمى إذا أردنا اللحاق بركب الدول الكبرى صناعيًا.
د. مجاهد استقبلنا فى مكتبه وفتح قلبه لكل التساؤلات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى يراها شكلاً جديدًا فى مسار التعليم الفنى وتحدث عن الخطة الحلم «١٠٠ مدرسة» وسبب عدم توسعها فى المحافظات، وشكل العلاقة بين الوزارة والشريك الصناعى وحكاية المدارس الفنية الخاصة، وخطة التوسع المستقبلية وشكل الامتحانات النهائية لطلاب المدارس التى ستتخرج فى يونيو المقبل، وكيف ترجمت الوزارة نص المادة ٢٠ من الدستور بتطوير التعليم الفنى، وآلية الرقابة على المدارس ومعايير تقييم الطلاب والمعلمين، وأهمية هيئة ضمان الجودة المصرية وغيرها من التساؤلات الحائرة التى وضع لها د.مجاهد الإجابات الشافية فى هذا الحوار.
حوار _ أحمد النومي
تصوير _ خالد بسيونى
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت عام ٢٠١٨ كيف جاء التفكير فيها؟
- قبل تولى منصبى فى يونيو من ٢٠١٨ كان هناك تفكير من الوزارة فى شراكة مع القطاع الخاص، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، دعانى لحضور ندوة بعنوان صناع مصر مع رجال الصناعة فى مارس من ذات العام، وهناك سمعت كلامًا أحزننى عن شكوى رجال الصناعة من تدنى مستوى الخريجين لا يجيدون القراءة والكتابة ولا يعرفون شيئًا فى الجدارات والمهارات، ويضطر المستثمرون إلى جلب عمالة من جنوب شرق آسيا، ورأيت أنناإذا لم نعالج هذه المشكلات نكون مقصرين فى حق بلدنا،من هنا تولدت الحاجة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصًا أن الدستور ينص على أن يلبى التعليم الفنى احتياجات القطاع الخاص، كما لا بد من الاستثمار فى العدد الكبير من الملتحقين بالتعليم ونصدر هذه العمالة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، ولك أن تعلم أن عدد الملتحقين بالتعليم الفنى فى أفريقيا لا يتجاوز ٤% باستثناء جنوب أفريقيا وتونس والمغرب، بينما تتراوح النسبة فى مصر من ٥٥ إلى ٦٠%، وأعجبت باسم التكنولوجيا التطبيقية كونه اسمًا جديدًا رغم اعتراض واندهاش عدد من أصدقائى وزراء التعليم السابقين باعتبار أن التكنولوجيا تعنى التطبيقية، وللعلم التكنولوجيا أصبحتأساسية فى كل المدارس مثل الفندقة والزراعةوهناك مدرسة الصالحية يروى الزرع عن طريق المطر الصناعى، وهناك شركات زراعية تعمل بنظام التكنولوجيا منها طريقة الماء بالمحمول وهى طريقة مهمة لتوفير المياه.
نظام الجدارات
وما الأهداف الاستراتيجية من هذه المدارس؟
- إشراك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمؤسسات الدولية بشرط أن يكون لديه إيمان بالعمالة المدربة ويساعد فى تكوينه طالما أنك تنقذ مستوى التعليم الفنى، وأنا أعترف بأن مستواها سيئ ومنتجاتها كذلك، لأن التعليم بشكل عام تدهور منذ عام ١٩٧٥ أو ١٩٨٠، وبالتالى ليست مقصورة فقط على التعليم الفنى لأنه يستقبل الطلاب بعد ٩ سنوات فى التعليم الأساسى، ولا يجيدون القراءة والكتابة، لذلك تأتى فكرة د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى تطوير المناهج، بحيث لن يعدى طالب من الصف الرابع الابتدائى لا يجيد القراءة والكتابة وبحلول عام ٢٠٢٧ لن تجد طالبًا لا يجيد القراءة والكتابة، وبالتالى رغبته فى عمالة ماهرة ليست مسئولية اجتماعية بقدر بحثه عن مصلحته، ونشترط أن نصمم المناهج للتوافق مع نظام الجدارات.
وكيف تصبح المناهج متوافقة مع نظام الجدارات؟
- هذه الطريقة المتبعة فى الدول الكبرى المتقدمة لا نعتمد على المحتوى وتحفيظها للطلاب، وهى المشكلة التى تواجه رجال الصناعة، بأن الطلاب تنقصهم المهارات قد يكون لديهم المعلومات، وللعلم الدول فى جنوب شرق آسيا والهند وكوريا الجنوبية تطلق على الهيئات المهتمة بالتعليم الفنى وزارات تنمية المهارات، وأهمية الجدارات تكمن فى أنك من الممكن تحفظ الطالب كيف يقود سيارة لكنه لم يستقل السيارة.
حدود الشراكة
ما حدود تدخل الشريك الصناعى فى قرار الإدارة المدرسية؟
- هناك مجلس أمناء مكون من سبعة أفراد، ولا نصر على أن يكون لنا الأغلبية لأننا نراقب العملية التعليمية دائما بالقدر الذى يشعر الشريك الصناعى بأنه صاحب الملكية رغم أنها ملكنا، لتحفيزه، والشريك يعرفنا الجدارات ويشارك معنا فى المنهج، ويحضر المعدات، ونحضر له المعلمين ونراقب سويًا مع مجلس الأمناء ومع الطرف الثالث وهى مؤسسات الجودة لكى تؤهل المدرسة لحصول برامجها على الاعتماد الدولى.
وهل حصلت جميع المدارس على الاعتماد الدولى؟
- هناك مدرسة السويدى بديرب نجم بالشرقية وقعت مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة وباقى المدارس فى الطريق، ونحن نؤهلها لذلك عن طريق هذا البروتوكول بخلاف هيئة الجودة المصرية، وبالتالى ستحصل المدارس على الاعتماد المصرى والدولى الأمر الذى يفتح الطريق للعمل لخريجى المدارس فى الأسواق الأوروبية لو أجادوا اللغات، وبناء على التقييم للمعلمين والقرار لمجلس الأمناء لاستمرار من يصلح وعودة الآخرين إلى مدارسهم.
اختيار المعلمين
وما معايير اختيار المعلمين وهل هناك حوافز لهم؟
- الحوافز يدفعها الشريك الصناعى لأن الظروف المالية فى الوزارة ربما تكون غير ملائمة، ويشترط فى المعلم أن يكون فاهم الجدارات ولديه المهارات ومؤمن بالفكرة ويجيد اللغة الأجنبية، لاسيما أن هناك مدارس كثيرة كل مناهجها باللغات مثل مدرسة we وhsc والتكنولوجية الحيوية، وهناك حوالى ٦٠% من المدرسين مهندسو اتصالات وحاسبات يجلبهم الشريك الصناعى ويتحمل رواتبهم بالكامل.
الملاحظ أن عدد الطلاب قليل فهل يرجع الأمر لصعوبة معايير اختيارهم؟
- طبيعى أن يكون العدد قليل لأن طبيعة هذه المدارس لا تتماشى مع الفصول الكثيفة، الحد الأقصى ٢٥ طالبًا، ونتيجة للعدد الكبير المتقدم فالطبيعى إجراء امتحانات قبول وهناك مجموع لا يقل عن ٢٥٠ درجة وهو مستوى مقارب للقبول بالثانوى العام، مدرسة العربى تقدم لها ٩٠٠ طالب والمطلوب ١٤٤ طالبًا، فكان لابد من الاختبارات، ومنها اختبارات فى العلوم الأساسية ومقابلات شخصية وكشف طبى فى بعض الأحيان، ولن يقبل أى طالب إلا بعد اجتياز هذه الاختبارات.
مميزات الطلاب
وما المميزات الممنوحة للطلاب الملتحقين؟
- يدرس فى مكان متميز ويحصل على شهادة اعتماد دولى ورعاية من الشريك الصناعى فى النواحى الاجتماعية مثل توفير خط تنقل للذهاب والعودة، ويحصل على وجبة يومية ساخنة، بخلاف مكافأة تشجيعية وتعليم قيم الانتماء والحفاظ على الصحة العامة فهى شكل جديد فى التعليم الفنى.
تحدثت عن آلية الرقابة، فكيف تتم؟
- هناك مراقب لكل مدرسة ومدير أكاديمى والشريك الصناعى يعين مديرًاتنفيذًا، بخلاف رقابة هيئة الجودة وبالتالى هناك تقرير ثلاثى عن الأوضاع بالمدرسة.
وماذا عن دور الوحدة المستحدثة لإدارة هذه المدارس؟
- بالفعل الوحدة جديدة وتمويلها وصل منذ شهر، ودورها الترويج لهذه المدارس لأنه مطلوب منا ١٠٠ مدرسة قبل ٢٠٣٠، ومن ضمن شغل الوحدة تلقى طلبات من جهات حكومية مثل قطاع الأعمال لديها مراكز تأهيل وتدريب مهنى تريد تحويلها إلى مدارس، وحدث ذلك فى مدرستى الإنتاج الحربى بحلوان والسلام .
عقبات
ما العقبات التى قد تعترض تحقيق حلم المائة مدرسة وافتقار المحافظات لهذه النوعية؟
- أتفق معك فى ملحوظة أن التوسع فى المحافظات مطلوب، والمشكلة مرتبطة بتواجد الشريك الصناعى لأننا كوزارة لا نستطيع العمل بمفردنا، نحن نريد التوسع بتعقل حتى لا تحدث مشكلة أو هزة فى الوحدة، ثم لدينا ٢٥٠٠ مدرسة فنية أخرى نستهدف تطويرها ورفع كفاءتها وبالتالى كفاءة خريجيها، وإلا سأقول إننى اكتفيت بالمدارس التكنولوجية التطبيقية فقط فى تطوير التعليم الفنى وهذا لا يجوز.
كم عدد المدارس المستهدفة فى خطة التوسع فى الفترة المقبلة؟
- كان من المفترض إنشاء ١٠ مدارس العام الماضى وبسبب ظروف كورونا أقمنا ٥ مدارس فقط، وعزاؤنا أنها مدارس مؤثرة مثل we وhst والفنون وبى تك والريادة بورسعيد.
ألا تتفق معى أن منطقة القناة تحتاج إلى هذه المدارس لاسيما مع المشروعات القومية هناك؟
- طبعًا ولكن يجب أن نسير بتعقل، والوحدة لا تزال فى بداياتها ولو أعلنا أننا بصدد ١٥ مدرسة، ستكون هناك هزة للوحدة لكن بشكل عام هناك ٢٠ مدرسة خلال العامين المقبلين، وهذه المدارس مرتبطة بحالة الصناعة كلما ازدهرت ستزداد وكلما تعثرت لن نفكر فى بناء مدارس.
التقييم والامتحانات
ما شكل الامتحانات؟
- دعنى أطلق عليها التقييم، وطبقًا لنظام الجدارات فتعتمد على التقييم المستمر خلال سنوات النقل، وفى السنة الثالثة أريد التعرف على مدى إلمام الطالب بالمهارات على مدار السنوات الثلاث، كما سيحدث فى يونيو القادم مع ثلاث مدارس، والطريقة المتبعة فى الخارج هى عمل امتحان نهائى مجمع فى المهارات العملية بواسطة جهة مستقلة عن المدرسة، فالأفضل سوق العمل يمتحن الطالب.
هل تتعارض المدارس الفنية الخاصة التى تعتزم الوزارة إنشاؤها مع أهداف نظيرتها التكنولوجية؟
- هذه فكرتنا وهناك مستثمرون طلبوا أن يدخلوا فى شراكة معنا مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشرط الحصول على مصروفات من ولى الأمر، وكانت لنا شروط ألا تسمى بنفس الاسم حتى لا نصدر رسالة غير جيدة للمجتمع بأننا نحسن التعليم الفنى على حسابكم، خصوصًا فى البداية لكن بعد أن تصبح المسألة راسخة ولا يمكن الاستغناء عنها، ممكن أن نطلب مشاركتهم فى أكثر من شىء مثلا التابلت يشارك فيه الطالب عن طريق المكافاة مع الشريك الصناعى، ومن ضمن شروطنا أننا سنسمح بها ونقننها، ومناهجها بنظام الجدارات وقطاع التعليم الفنى مع الوحدة ستراقبها، ولعلمك سنة ٢٠٢٤ كل مناهج التعليم الفنى بالجدارات وكذلك الامتحانات العملية باستثناء النظرية، وتعليم الطالب اللغة الانجليزية وبجانبها لغة أجنبيةأخرى ليجد الطالب فرصة عمل فى الخارج، وأن يضمن له فرصة عمل، ومعلومة لك دول كثيرة تقدمت صناعيًا وفى التعليم الفنى يعتمد القطاع الخاص على ٦٠% منه، وتندهش أن الصين الدولة الشيوعية منها وكذلك البرازيل، بعض الناس ستقول إن هل هذا تعليم عام والناس تدفع فلوس للطالب عشان يروح ابتدائى وإعدادي، حسنًا هذه طبيعتنا، لكن إذا كنت تريد التقدم وتقديم تعليم فنى ذى معنى لابد من مشاركة القطاع الخاص.
قضية جدلية
لكن مسألة مجانية التعليم تثير مخاوف الكثيرين؟
- مجانية التعليم لن تمس وستظل كما هى، أما المدارس الخاصة، فمصروفاتها ستقنن لعدم المبالغة فى تقديرها، فمدرسة السويدى التى وافقنا عليها مصروفاتها ٣٠ ألف جنيه، يدفع الطالب منها ١٠ آلاف والباقى تتحمله المدرسة من جهات وجمعيات محلية ودولية، وتتسع لـ ٢٠ طالبًا فما المانع كولى أمر أن أستثمر فى تعليم ابنى بشكل جيد ويضمن فرصة عمل.
المادة ٢٠ من الدستور تنص على التزام الدولة بتطوير التعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية واحتياجات سوق العمل كيف ترجم هذا النص إلى واقع؟
- عن طريق أمرين الشراكة مع القطاع الخاص، وثانيًا تغير المناهج وتحولها إلى منهجية الجدارات بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصلحة والشىء الثالث لابد من تشكيل مجالس المهارات القطاعية من قبل اتحادات الصناعة والغرف التجارية ولدينا مجلس واحد هو صناعة المعدات الكهربائية والكابلات.
كيف ترى مردود هيئة ضمان الجودة على مسار التعليم الفنى؟
- بكل تأكيد وننتظر موافقة البرلمان عليها، وهى مختلفة عن هيئة جودة الجامعات لأننا نعمل بطريقة التعهيد وستفتح مكاتب ضمان جودة وتعتمدها الهيئة ويذهبون للمدارس لاعتمادها.
وكيف استفدنا من تجارب الدول الكبرى فى مجال التعليم الفنى؟
- ألمانيا أكثر دولة وقعنا معها برتوكولات وملتزمين معنا بمساعدة فنية لعشر سنوات مقبلة ورصدوا أموالاً ولكن المهم هى المساعدة الفنية، أيضًا هناك برتوكولات مع الاتحاد الأوروبى والمعونة الأمريكية، والجانب الوحيد الذى أعطانا أموالاً هو الجانب الإيطالى ضمن برنامج تبادل الديون، لكنهم يشتغلون بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى، بمعنى يتفق معك على مشروع بجانبه مخرجات ويقول إن هذا المشروع يعطيك مبلغًا ضمن البرنامج لمدة معينة على أن تنفذ المخرجات خطوة خطوة وتقدم تقريرًا كل ٣ شهور.
[gallery ids="598680,598681,598682,598684,598685,598686,598687,598688,598689,598690,598691,598692,598693"]
https://www.youtube.com/watch?v=inM-QueXcGI