فتنة جديدة فى الإسلام.. خارجة من قصر رئاسى

كتبت: نجلاء علاء

داخل تونس وخارجها مازال الجدل محتدما حول تصريحات - الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - التى تناولت المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمرأة التونسية المسلمة بالزواج من غير مسلم، خاصة بعد إصدار دار الإفتاء التونسية ما يشير إلى تأييدها لهذه الدعاوى، معتبرة أنها "تدعم مكانة المرأة وتضمن وتفعّل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

استند السبسى فى دعواه على قول الله تعالى فى الذكر الحكيم: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، وذهب كما قال إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، فما مدى صحة ما ذهب إليه من تفسيرات على أرضية الدين والشرع؟!

الأزهر يصحح

الأزهر الشريف ممثل فى وكيله د. عباس شومان قال كلمته تصحيحا لما ذهب إليه الرئيس التونسى، وقرر صراحة دون مواربة أنه مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.

قال د.شومان فى تصحيحه للمفاهيم المغلوطة لرئيس تونس إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان"، مضيفا أن "دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فهي قد تزيد على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال".

وقال ردا على دعوة السبسي بإلغاء المنشور الذي يمنع زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، إن " ذلك ليس في مصلحة المرأة، لأن مثل هذا الزواج سيفقد فيه المودة والسكن وهي الأهداف المقصودة من الزواج".

الهجوم على الأزهر

الغريب أن الأزهر تعرض للهجوم من بعض التونسيين بدعوى أن هذا أمر تونسى داخلى، لا يهم إلا المجتمع التونسي. واعتبر القيادي في حركة نداء تونس (حزب الرئيس السبسي) برهان بسيّس، "أن النقاش التونسي الداخلي يظل ظاهرة صحية ومطلوبة مهما بلغ حجم الاختلافات تجاه القضايا مثيرة للجدل مثل المساواة في الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم"، وأضاف على صفحته فى "الفيسبوك" : "علينا تحصين أجواء الجدل الفكري والثقافي بيننا كتونسيين من أي تشويش خارجي، فقط عن طريق جعلها رفيعة المستوى راقية المضامين لا تقع مهما بلغ الاختلاف فيها في مصيدة التكفير المتبادل، محافظون يكفرون غيرهم دينيا، وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيا".

موقف "النهضة"

واختفت تقريبا "حركة النهضة" الحزب الإسلامي في تونس من المعركة أللهم إلا تصريح صدر على لسان رئيس المكتب السياسي للحزب نورالدين العرباوي، قال فيه إن : "طرح موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة للنقاش بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية والدينية طالما أنه سيطرح ضمن ثوابت الدستور وفي إطار الالتزام بنص الإسلام وروحه".

الوجه الآخر للمعركة

وللمعركة وجه آخر يتمثل فى دار الإفتاء التونسية التي أيدّت مقترحات الرئيس السبسي، وتعرضت على إثر ذلك إلى انتقادات عدّة واتهامات بموالاتها للرئاسة، واستغرب الشيخ والإمام التونسى علي غربال ما ورد في بيان دار الأفتاء التونسية،

وقال غربال في تصريح لموقع "العربية.نت" إنه لا يجوز الخروج عن الآيات القرآنية في مسألة الميراث والتي وردت واضحة ومفصلة وليست في حاجة الاجتهاد".

واعتبر غربال أن "هذه القضية ليست ذات أولوية للنقاش في تونس الآن، لأنه يتعين البدء بمعالجة المشاكل الاجتماعية الملحة وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الفرص بين جميع التونسيين دون تمييز، قبل الخوض في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، مضيفا أنه "يطرح تساؤلات لأن ما ورد فيه يتناقض مع موقف عبّر عنه مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في نفس المسألة قبل عام".

مفتى تونس

وكان مفتي الجمهورية التونسى عثمان بطيخ ذكر في 28 يونيو 2016 خلال جلسة بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، أنه "لا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة لأن النص القرآني صريح في ذلك عندما يقول: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" (سورة النساء)، وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لأنه "سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها خارجة عن شرع الله والبلاد في حاجة إلى التهدئة".