الزيات: مصر من أقوى الدول المهيئة لتحقيق نمو اقتصادى هذا العام

دار المعارف - فتحى السايح

قال الخبير الاقتصادى أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

أن مصر من أقوي الدول المهيئة في تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2021.

وأضاف "الزيات" أن القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً هي الصناعة

والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجيستيات.

وأشاد «الزيات» بالتوقعات الإيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية

وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي بتحقيق معدل

نمو 6.4% العام الجاري.

وقال أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر ستحقق مزيداً من النمو .

كما ستظل من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي،

متوقعاً جذب مزيد من رؤوس الأموال خاصة الاستثمارات الخليجية

وبعض استثمارات الدول الأوروبية وجنوب شرق أسيا.

ولفت "الزيات" أن الحكومة في 2021 تمتلك محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادى

فى مختلف المجالات الاقتصادية في مقدمتها مجالات الكهرباء

والطاقة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية في مجالات الربط الكهرباء بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات

من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من30 مليار دولار إلي 100 مليار دولار خلال عامين.

وأكد أن هناك حالة من التفاؤل داخل الاوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال ومؤسسات التقيم الدولية في أن تظل مصر الدولة الأقوي في الشرق

الاوسط في جذب الاستثمارات خلال العام الجديد وذلك بفضل عدة عوامل اهمها نجاح الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية

ضخمة وتغير بعض القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار المباشر ومنح حركة رؤوس الأموال وتداول العملات الأجنبية المزيد من السهولة

واليسر.

واشار أن مصر خلال 2021 لديها خطط قوية في المشاركة في إعادة إعمار العراق وليبيا من خلال شراكات اجنبية وذلك بفضل ما تتمع به

مصر من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، مضيفاً كما أن القيادة السياسية اعطت توجهات للحكومة بأن يكون الاقتصاد مبني علي الشفافية

والحوكمة والاستدامة.

وأرجع الخبير الاقتصادي نظرة التفاؤل بالاقتصاد المصري، إلي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة

في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة ازمة كورونا وتداعياتها السلبية علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في استمرار تباطي النمو في الربع الأول من عام 2021 نتيجة لإستمرار أزمة

كورونا وبعض المخاوف الصحية من الإنفلونزا العادية في موسم الشتاء بجانب اختبارات اللقاحات وغيرها من الأمور التي لا تزال عالقة علي

المستوي العالمي، لافتا أن تقييم الوضع الاقتصاد من قبل المؤسسات الدولة مبشر للغاية ومطمئن للاستثمار.

وقال الزيات: «تحقيق معدلات نمو في الربع الأول من 2021 سيكون صعب، ولم نلمس نتائج ايجابية كبيرة خاصة في استمرار حالة تخوف

وعدم وجود الطمأنينة الكافية للمستثمرين في ضخ مزيد من الأموال بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا عالمياً».

واكد ان التحدي الحقيقي للحكومة في 2021 عدم توقف الإنتاج، لافتاً إلي أن جهود الدولة حالياً تنصب في عدم اللجوء إلي توقف الجزئ

وضمان استدامة في عمل المصانع وشركات المقاولات والانشاءات خاصة التي تشارك في تنفيذ المشاريع القومية للدولة.

وأكد ان القرض القادم من صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يستغل معظمه في اعادة تمويل للشركات المشاركة في المشاريع القومية وخطوط

الانتاج المصانع وتوفير التدابير المالية اللازمة للحفاظ على قوة العمل والعمالة في مختلف القطاعات وخاصة الاكثر تضررا بالأزمة الراهنة.

وقال، كما أن الحكومة ستركز علي دعم قطاع المقاولات والإنشاءات والمصانع بجانب ضخ مزيد من الاموال في القطاع السياحي للحفاظ علي

العمال، لافتاً أن من أهم النجاحات التي حققتها مصر انها لم توقف النشاط الاقتصادي خلال الازمة ولم تسرح للعمالة.

وأشار إلي أن تفاؤل صندوق النقد الدولي بمستقبل الاقتصاد المصري في 2021 يرجع إلي النتائج الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها القيادة

السياسية علي مدار 6 سنوات الماضية علي مختلف الأصعدة في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مضيفاً أن مصر هي الدول الوحيدة

في الشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدلات نمو بالموجب خلال 2020 في فترة كورونا بواقع 3.6% مقارنة بتوقعات للنمو أكثر من

5% قبل الجائحة.

وأكد، كما أن مصر استطاعت أن تحافظ علي التوزان ما بين المدفوعات والمصروفات بسبب عدة عوامل، أهمها تحويلات المصريين في

الخارج والتي بلغت 30 مليار دولار العام السابق حيث مساهمة في عدم توسع الفجوة المالية خاصة العملات الأجنبية كما امتصة أزمة قطاع

السياحة والسفر والذي كان يحقق للدولة من 12 إلي 15 مليار دولار في الأعوام السابقة.

واضاف كما نجحت مصر في تعدد مصادرها من العملة الاجنبية وتنوع اقتصادها بشكل ملحوظ من خلال طرح أول سندات خضراء في فترة

هي الاسوأ بعد مرحلة الكساد العظيم.

وتابع، كما استطاعت مصر ان تحافظ علي النتائج الإيجابية للاصلاح الاقتصادي في عام 2020، رغم التحديات العالمية فضلا عن مميزات

اخري مثل عائدات قناة السويس والتوسع في مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة واللوجستيك والنقل.