وائل نجم يكتب: حقوق المواطن فى تعديلات «الإجراءات الجنائية»

قانون الإجراءات الجنائية هو الضمانة للحريات والكرامة الإنسانية لاشك. وعملية الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية أصبحت ضرورة، ولاسيما في الشق المتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة الناجزة، أيضا لاشك. لكن قلنا من قبل ونكرر إن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتواكب معه عملية إصلاح لقوانين أخرى مثل قوانين، العقوبات، و هيئة الشرطة، و السلطة القضائية، وغيرها من القوانين المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية . والتعديلات المتأنية السليمة تجنب المجتمع أحكام  العدالة السريعة غير المتأنية، وتجنبه أيضًا الدخول في مواجهة مع النصوص الدستورية بشأن أحد أهم القوانين المنظمة لسير المجتمع وعمل كل قطاعاته. وقانون الإجراءات الجنائية من القوانين الثابتة والتي يجب أن تتم مراجعتها أكثر من مرة وبشكل متأنٍ، وذلك لأنها من القوانين التى يجب أن تتصف بالاستقرار، فهى متعلقة باستقرار الناس، وضمانة لجميع المتقاضين، كما أنه يعد من أقدم القوانين عمرًا. ولما كان لايوجد وقت كاف لإعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، المعمول به، رأى المشرع أن الحل هو إدخال تعديلات قد تصل إلى اكثر من  40 بالمائة على القانون الحالي، وبما أن التعديلات المقترحة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعديلات جوهرية وتمس صلب القانون، ينبغى أن نشير فى إطار الحوار المجتمعى الدائر بشأن مشروع التعديل إلى بعض الأمور الهامة. أولها: إن هذه التعديلات تتعلق بالحد من تغول جهات الضبط القضائي في القضايا الجنائية، ولاسيما الشرطة لما ثبت من عمليات ضبط تخالف القانون، وتتعارض مع صحيح مفهوم قانون الإجراءات الجنائية ولا أحد ينكر أن هناك أحيانا تلفيق متعمد فى بعض القضايا ، وهنا لابد من الحد من دور جهات الضبطية القضائية بدون تصريحات قضائية مسببة ومعروفة، وذلك في صالح الجميع.  ثانيا: لابد من إدراج نصوص تحقق المحاكمات العادلة والمنصفة بجميع المراحل، فقانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة، وبالتالي لابد أن يكون عصري ويواكب أحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم ويرسخ ويؤكد ويوثق المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها. لذلك فمن أهم المحاور التي ينبغى أن يركز عليها الإصلاح التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة ومن الصعب إلزام المحكمة بالفصل في القضية خلال مدة زمنية بعينها" ولكن اختصار الوقت يمكن تحقيقه بأساليب أخرى، مثل: إعادة إنتاج دور قاضي الإحالة، وهو مطلب في قانون الإجراءات الجنائية، لأن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة، ودوره يأتى بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يقوم قاضي الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، والفصل بين سلطة النيابة العامة في التحقيق في القضية وبين سلطة قاضي الإحالة صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوة القضائية، سواء بالحفظ أو بالإحالة أو بأي تصرف قضائي ليتحقق للمتهم جميع أوجه الدفاع وحتى لا يفاجأ بأنه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت. وكمثال على ما سبق أنه أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون قد مرت مدة كبيرة على الحادث، وبالتالي أثار الحادث قد تنتهي، وبالتالي فإن عدم وجود قاضي للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية هى من حق المتهم. أيضا تقييد عملية الحبس الاحتياطي، وجعلها مسبببة ولفترة محددة، فالتوسع في الحبس الإحتياطي هو عبء على المجتمع أكثر منه عقاب للمتهم، الذي ينص الدستور على أنه بريء حتى تثبت إدانته. وكذا التحفظ على الأموال والممتلكات للأفراد، فالتحفظ والمنع من السفر يجب أن يكون لأسباب موضوعية تتطلبها التحقيقات، وليس لعقاب الأسر، ومنع المتهم من إعالة أسرته التي هى في أمس الحاجة للدعم حتى لا يتحمل المجتمع أعباء إدانة شخص قد يكون بريئًا في وقت لاحق.