ماجد بدران يكتب: الممكن والمستحيل فى مكافحة تمويل الإرهاب «1»

تعد جريمة تمويل الإرهاب أخطر وأهم جرائم الإرهاب، لأن التمويل هو الشريان الرئيسى له، وإيقاف التمويل وقف للإرهاب، فممول الإرهاب هو المجرم الأكبر الذى يتعين مواجهته ومكافحته. ويُقصد بالتمويل طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب أنه كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أو أسلحة أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبأى وسيلة كانت، بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية، أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أو لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى. وتتميز جريمة تمويل الإرهاب بأنها جريمة مستحدثة بسبب استخدام التكنولوجيا والأساليب المستحدثة الأخرى فى تنفيذها، كما أنها جريمة مستقلة بذاتها، وليست مجرد اشتراك فى جريمة الإرهاب، فهى تقع ولو لم يرتكب العمل الإرهابى.. ويعاقب على التمويل النقدى للإرهاب بكافة أشكاله والوارد فى المادة (3) من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد سواء وقع الفعل الإرهابى أو لم يقع. ونصت المادة (13) من القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو عمل إرهابى.. ويُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، وذلك إذا مكّن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة. وهناك جهات مختصة بالرقابة على المؤسسات المالية طبقًا للمادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فوزارة الاتصالات تراقب الخدمات المالية التى تقدمها الهيئة القومية للبريد.. والبنك المركزى يراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنك الأجنبية العاملة فى مصر، وشركات الصرافة وتحويل الأموال.. والهيئة العامة للرقابة المالية تراقب جهات أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والجهات العاملة فى الأوراق المالية والتوريق والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، كما تراقب وزارة التجارة تجار المعادن والنفيسة والأحجار الكريمة.. وتتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل للتحقق من التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون، والضوابط الرقابية الصادرة عنها، وتطوير وتحديث هذه الضوابط بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية، وتتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات. وقد أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كوحدة مستقلة بالبنك المركزى وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.. ويرأس مجلس أمناء الوحدة نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة، وخبراء فى الشئون المالية والمصرفية والقانونية. وللوحدة التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا ينبغى أن تكون مكافحة تمويل الإرهاب من قبل البنوك عملية عشوائية تنساق خلف الشبهات فتؤذى الأبرياء من عملائها.. فهذه المكافحة تحتاج إلى تخطيط وتنظيم جيدين وتدريب للعاملين فى مجالها، فالاشتباه فى كون عملية ما تتضمن تمويل إرهاب من عدمه ليس عملاً من أعمال التحرى أو التحقيق، ولكنه عمل مالى ومصرفى تطبيقا لقاعدة "اعرف عميلك" التى توجب التعرف بدقة على العميل والعمليات التى يطلب تنفيذها. وينبغى على البنك أن يتعامل مع مؤشرات الاشتباه بحذر، لأن هناك العديد من المظاهر المشتركة بين العمليات السليمة وغيرها فتوافر مؤشر أو أكثر من مؤشرات الاشتباه فى إحدى العمليات لا يعنى عدم سلامتها أو أنها تتضمن تمويلا للإرهاب. وخلال الأعوام السابقة تم القبض على عديد من المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب فى الداخل، بعد نجاح الحصار المفروض على التمويل القادم من الخارج.. وفى أغسطس الماضى نجحت وزارة الداخلية فى القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وكشفت التحقيقات معه عن الكثير من أسرار تمويل الأنشطة الإرهابية للجماعة، وعن المتورطين فى تمويل الجماعة الإرهابية.                                                                      وللحديث بقية