نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يدفع «ثمار التنمية» إلي التساقط

دار المعارف – رمضان ابو إسماعيل

أكثر ما يميز جهود التنمية، التي تشهدها مصر –مؤخرا- الشعور بمردودها الإيجابي، فـ «ثمار التنمية» أصبحت تتساقط، وأن زيادة الأعباء المفروضة علي المواطن يقابله انفراجة تلوح في الأفق، فما يتم جمعه من إيرادات وقروض من الداخل والخارج، يجدها المواطن في مشروعات الطرق والكباري والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وغيرها من الجهود، التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

المواطن بدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وفقا لـ «د. محمد معيط، وزير المالية»، وذلك بما حققته جهود الحكومة من خلق مظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن التحسن لم يقتصر فقط علي الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، بل تجسدت الثمار أيضا في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات، وإعطاء الدولة المزيد من المساحة المالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يجد من يطالع حجم الانجازات في قطاع الخدمات طفرة ملموسة في جانب الإنشاءات بما يوفر الخدمة للمزيد من المواطنين، وبعض من التتطوير في الكيف من خلال زيادة أجور القائمين علي الخدمة أو تدبير الأدوية للمرضي أو الأجهزة والمعدات لهذه القطاعات بما يساهم في تحسين الخدمة، ليتحقق الهدف الرئيس في هذا القطاع المتمثل في الوصول بالخدمة المميزة إلي الجميع دون النظر إلي قدرتهم علي دفع مقابل هذه الخدمات.

تحرص الحكومة أن تتقيد كافة القرارات الإصلاحية بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ما ساعد علي خفض معدلات الفقر إلي 29.7%، بحسب بحث «الدخل والإنفاق لعام 2019-2020»، مقارنة بنحو 32.5% في بحث عام 2017-2018، ليصل بذلك إلي معدلات لم تتحقق منذ 21 عاما، وأن هذه تراجع معدلات الفقر يرجع بالأساس إلي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه.

ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام الجاري بنسبة ٢٢,٦٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل ٢١٪ العام المالى الماضى، حيث بلغت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه منها ٨٤,٥ مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، وأن 69.7 مليون مواطن يستفيدوا من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، وأنه يستفيد من دعم البطاقات التموينية ٦٣,٥ مليون مواطن، بل حرصت الدولة علي تنفيذ حزمة من الإجراءات، التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة ٣٤ مليار جنيه.

وتهدف برامج منظومة الحماية الاجتماعية التي تقوم الحكومة علي تنفيذها منذ عام 2014 إلي توفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، وأن وزارة المالية لم تدخر جهدا في مساعيها لتدبير مخصصات كافية لتنفيد مبادرات الارتقاء بمستوى المعيشة، وعلي رأسها، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات.

تمضى الحكومة، والكلام لـ «وزير المالية»، في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «١٠٠ مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل؛ لمد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، وتدبير مخصصات العلاج علي نفقة الدول (٧ مليارات جنيه 2020 / 2021)، و١,١ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، و٨٠٠ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين.

وتتضمن الموازنة ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة، وزادت مخصصات الإسكان الاجتماعي من 11 في العام 2015 / 2016 إلي ٢١ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى، بما يسهم في القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم لكل  المواطنين، بالإضافة إلي توفير نحو ٥ ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية، بما يساعد فى الارتقاء بمستويات المعيشة.