رانيا المشاط: المرأة أثبتت مرونة كبيرة خلال أزمة كورونا فى كل أنحاء العالم

دار المعارف قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التى يتم بذلها فى مصر، ومن بينها السعى نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تم تسريع وتيرة اتخاذ تبنى السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى بجلسة "المساواة بين الجنسين وسياسات التعافى"، التى عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس 2021"، التى تعقد افتراضيًا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولى، وفومزيل ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكيفن سنيدر، الشريك الإدارى العالمى McKinsey & Company، ومايكل نيدورف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Centene Corporation، وأدارت الجلسة مينا العريبى، رئيسة تحرير صحفية ذا ناشيونال. وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أو مؤسسة أو شخص بمفرده مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التى تسببت فيها، موضحة أن مراعاة سياسات تمكين المرأة خلال وضع السياسات الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافى، يعد أمر بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ودفع الجهود التنموية. وأوضحت المشاط، أن التغيرات التى تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم بسب الجائحة، تعتبر فرصة مميزة لدمج مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يعزز تمكين المرأة وتواجدها بشكل أكبر فى المستقبل، من خلال تحقيق التوازن بين جانب الطلب على الوظائف والمهارات المطلوبة، وبين جانب العرض من حيث المهارات والإمكانات الوظيفية التى تتمتع بها المرأة لتصبح جاهزة للمستقبل. وأشارت إلى أن المرأة أثبتت مرونة وقدرة كبيرة خلال أزمة كورونا فى كل أنحاء العالم، إذ باشرت الالتزامات المنزلية بجانب أدوارها الأخرى فى العمل، وهو ما يعكس الدور الحيوى الذى تلعبه المرأة فى المجتمع. وتطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادى العالمى "محفز سد الفجوة بين الجنسين" فى يوليو 2020، الأول من نوعه فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين الحكومى والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادى من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتى تعد أساسية لأجندة الإصلاح فى مصر. وذكرت أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيتواصل، مع ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء المجتمع المدنى الذين يهدفون إلى اعتماد سياسات وخطط لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة فى مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوى لعام 2020 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير" والذى تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة، وكشف عن أن عدد المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة تبلغ 34 مشروعًا تحقق من خلال الأهداف الرئيسية أو الفرعية تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، بينما تضم المحفظة مشروعات تستهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر بقيمة 82 مليون دولار. وتعقد فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس 2021" خلال العام الجارى افتراضيًا خلال الفترة من 25-29 يناير الجارى، تحت شعار "عام حاسم لإعادة بناء الثقة"، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص فى أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور، لمناقشة الاحتياجات الملحة للتعاون العالمى فى سبيل مواجهة التحديات.