مهنى أنور يكتب: شجاعة ضابط الشرطة.. وإنسانية الرئيس
إنه ضابط الشرطة البطل الذى واجه الموت بشجاعة فائقة وفقد على أثر ذلك ذراعه الأيمن.. لكنه لم يفقد الوطنية بل زادت لديه جرعة الوطنية بفقد ذراعه ليخدم وطنه وشرطته بذراعه الأيسر.
إنه الرائد صلاح حسنى الذى وقف شامخًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين، ليروى بطولته وشجاعته بعد أن فقد ذراعه الأيمن لتظهر إنسانية الرئيس ويصفق للبطل على شجاعته وبطولته التى فقد على أثرها ذراعه الأيمن، لكنه فى نفس الوقت صمم على أن يخدم مصر وأمنها ومواطنيها بذراعه الأيسر وقبل كل ذلك يفديها بروحه ودمه.
روى الضابط البطل قصته أمام الرئيس والحضور، بأن قوات الأمن كانت تتفقد الأماكن لتأمينها فى مركز أبو كبير شرقية، حيث وقع انفجار كبير كان الرائد صلاح وقتذاك برتبة نقيب يباشر خدمته ومهامه، حيث أطاح الانفجار بذراعه الأيمن ووسط هذا الانفجار المشتعل والنيران والدماء والأشلاء حمل ذراعه الأيمن وأمسك بسلاحه أيضا بذراعه اليسرى وظل يواجه عناصر جماعات الإرهاب الإخوانية التى أطلقت النيران على القوات بغزارة، لكن زملاءه طلبوا منه أن يبتعد قليلاً لكى ينقلوه إلى المستشفى، حيث ابتعد عن موقع إطلاق النيران ووجد فى طريقه طفلة صغيرة تدعى صابرين تبكى خوفًا من الرصاص اصطحبها معه ودخل أحد المحال
(سوبر ماركت) ومعه ذراعه الأيمن وسلاحه والطفلة الخائفة حتى جاءت القوات ونقلته إلى المستشفى، ومن يومها قرر أن يستكمل مشواره ضد الإرهابيين بيده اليسرى حفاظًا على أمن مصر ومواطنيها.
لقد كانت بطولة الرائد صلاح حسنى وشجاعته الفائقة محل إعجاب الحاضرين فى هذا الاحتفال وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى ظهرت إنسانيته فى تحية هذا البطل، حيث صفق لهذا الضابط على شجاعته واستمر تصفيق الحاضرين لدقائق والبطل يروى شهادته وعزمه وتصميمه على استكمال مشواره الوطنى وخدمته بذراعه الأيسر بل فدائه لوطنه بروحه وبدمه.
لقد سيطر هذا الموقف على كل الحاضرين فى هذا الاحتفال الذى جاء فى موعده يوم 25 يناير وهو عيد الشرطة، تتويجًا لملحمة النضال المستمرة على مدار تاريخها منذ 25 يناير 1952 وحتى 25 يناير 2021، فلأول مرة منذ ما يقرب من ١١ سنة يتم الاحتفال بعيد الشرطة فى نفس ذكرى اليوم الذى سقط فيه أبطال من الشرطة المصرية 50 شهيدًا و80 خريحًا فى معركة الإسماعيلية منذ 69 عامًا والتى أصبحت عيدًا للشرطة المصرية.
لابد من الرد وبقوة على هجوم مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مصر وتفنيد مزاعمها، ولابد أن تقوم جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الخارجية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالرد على هذه المزاعم الوهمية، التى أثارتها مقررة الأمم المتحدة والتى تأخذ معلوماتها من عناصر إخوانية فى الخارج للنيل من مكانة مصر الدولية، حيث يجب على المجلس القومى لحقوق الإنسان المختص بهذا الشأن مع وزارة الخارجية الرد بقوة على هذه المزاعم، وأيضًا على نادى قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن الرد على هذه المزاعم فى بيان، لأن هذا يتعلق بالقضاء المصرى واستقلاليته وقد سبقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الجميع فى الرد على هذه المزاعم، وقالت إنها مغلوطة وتتسم بكونها ضيقة ومتجزئة، لأن هناك اهتمامًا كبيرًا ومتناميًا من جميع مؤسسات الدولة المصرية بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، وأكدت اللجنة أن كل ما يرد بشأن متهمين محبوسين احتياطيًا على ذمة القضاء المصرى يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى لاتهامهم بارتكاب أو المشاركة فى جرائم تخالف النظام والآداب العامة فى القانون، أو تورطوا فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى، وأن هجوم المقررة الأممية جاء من خلال استقاء معلومات مغلوطة ضد مصر نقلاً عن جماعات الإرهاب واستنادًا إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات الإرهابية لترديد "نغمة" مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب فى الخارج بينما لا تزال أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء فى مصر!!