أول تعليق للبنك الدولي على انقلاب ميانمار

دار المعارف - وكالات في أول تعليقٍ له بعد الانقلاب العسكري الذي تزعمه قادة جيش ميانمار على السلطة الحاكمة في البلاد، أكد البنك الدولي، دعمه لاستمرار العملية الديمقراطية في ميانمار، رافضًا وفق ما أوردت وسائل إعلام، الانقلاب الذي حدث في ميانمار والذي يمكن أن يعطل جهود التنمية في البلاد. قال البنك: "نعرب عن قلقنا، بشأن سلامة وأمن شعب ميانمار، وبخصوص أمن وسلامة موظفينا وشركائنا، ونعرب أيضا عن قلقنا بشأن انقطاع قنوات الاتصال داخل البلاد، ومع بقية العالم". وأشار البنك الدولي، إلى أن هذه المؤسسة المالية العالمية، كانت شريكة لسلطات ميانمار على مدى السنوات العشر الماضية، في سعيها لتحقيق الديمقراطية، والتنمية والتضامن الاجتماعي. وشدد البنك الدولي، على "أننا سنبقى ملتزمين بهذه الأهداف"، وأكد وقوفه مع شعب ميانمار. ويقول البنك الدولي إن الانقلاب الذي قاده الجيش يخاطر بإحداث نكسة كبيرة لميانمار، كما يشعر البنك الدولي بالقلق بشأن مصير الأشخاص المحاصرين في ظل الوضع المتأزم في البلاد. في الآونة الأخيرة ، اعتقلت القوات الإنقلابية في ميانمار، الزعيمة أونج سان سو كي وأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذين فازوا في انتخابات عام 2020. وقطع قادة الإنقلاب خطوط الهاتف والإنترنت في المدن الرئيسية في ميانمار وتم إغلاق التلفزيون الحكومي. سلم جيش ميانمار السلطة إلى القائد العسكري الجنرال "مين أونج هلاينج" وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، وذلك كله وفق حجة حدوث تزوير في الانتخابات. واستنادًا إلى بيانات البنك الدولي ، فقد كانت هناك زيادة كبيرة في الرعاية الاجتماعية في ميانمار  منذ  عام 2011. وفي عام 2017، انخفض معدل الفقر إلى 25٪ بعدما كان  48٪ في عام 2005. ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي في ميانمار إلى 0.5٪ في السنة المالية 2019/2020 ، من 6.8٪ في العام السابق. كما توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد ميانمار بنسبة -2.5٪ إذا استمرت جائحة كوفيد -19، وربما يزيد التأثر إذا ما تأزمت الأمور في ظل أزمة الحكم الحالية.