القرية العصرية حلم يتحقق بعد استنفاذ كافة محاولات إنقاذها منذ عام 1973

لم تعد احتياجات القرية المصرية حلما صعب المنال كما كان من قبل، ولم تكن ضمن وعود الناخبين الكاذبة، ولم تكن أيضا مسار سخرية من المعارضين. فدولة 30 يونيو التي أسست على قواعد الدولة الحديثة  بلا عشوائيات وشيدت عواصم جديدة وتتحدث عن وجود «مونوريل» لم يكن لها أبدا أن تنسى جزءا أصيلا من الوطن وهو القرية التي عانت من الحرمان ومنع مواطنوها من الحصول على أبسط حقوقهم. ورغم الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام  1973 لتنمية القرى فى العقود الماضية إلا أن أيا منها لم يكن صائبا ولم يحقق أي حياة كريمة.  السطور التالية نحاول خلالها استعراض أحوال القرية التي دفعت الرئيس للتدخل وأن يطلب من الحكومة أن تكون القرية «كما قال الكتاب». دار المعارف - عمر البدرى كانت الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، تحظى منها محافظات الصعيد وحدها بنسبة تفوق 50%، وأسيوط هى الأفقر، وتصل نسبة الفقر فيها إلى 66 %، يليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان ـ وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. الأكثر فقرا وكان الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزارة التضامن لمشروع حياة كريمة، قد كشف أن القرى الأكثر فقرا تتركز بشكل أكبر فى محافظات الوجه القبلي، وتم حصر 143 قرية موزعة على 11 محافظة. منها 3 قرى يعتبرون الأفقر حيث تصل نسبة الفقر بهم إلى 90% فأعلى. وأن هذه القرى هي أم عشيرة بأسوان نسبة الفقر بها 91%، ونسبة كبيرة من سكانها ليس لديهم وثائق ثبوتية، وتعاني من نقص فى الخدمات ومن عدم وجود شبكات لمياه الشرب، والقريتان الأخيرتان هما الحبيلات فى قنا، وشقلقيل بأسيوط. محاولات إنقاذ وفى عام 1973 تم إنشاء جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بالقرار الجمهوري رقم 891 فى إطار اهتمام الدولة بإعادة بناء القرية وتحسين المستوى المعيشي وزيادة الناتج القومي وفتح فرص للتصدير وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي، وذلك عن طريق تنمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفتح آفاق من الاستثمار فى السوق المحلية المصرية، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة وسهلة الإجراءات للأفراد والمنظمات الأهلية لدعم إنشاء المشروعات التنموية ذات عائد مالي. وانبثق من هذا الجهاز مشروع «شروق» هو اسم أطلق على البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة فى مصر وكان يهدف إلى تحقيق التنمية الريفية المتكاملة وإطلاق حركة وقوى النمو الذاتي بما يحقق ارتقاء وتحسينا مستمرين لنوعية الحياة لمواطني الريف. وفى عام 1978 صدر القرار الجمهوري رقم 310 لإنشاء صندوق التنمية المحلية بهدف إقراض المجالس القروية لزيادة النشاط الاقتصادي للقرية عن طريق التوسع فى المشروعات الإنتاجية وعلى الرغم من كل هذه المحاولات إلا أيا منها لم يحقق الأهداف المرجوة.  بالمصري و أجمل ما فى مبادرة الرئيس إصراره الكبير على أن يكون التطوير بأياد مصرية ومكونات محلية الصنع وكان ذلك تكليفا واضحا للحكومة، وعلى الفور عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات. وخلال الاجتماع أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هى من المشروعات القومية الهامة جداً على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وتعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى. هنا «القلمينا» المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أوضحت  أن الجولة التي تم القيام بها مؤخرا لقرية «القلمينا»، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت إعداد تصور للتدخلات المقترح تنفيذها، ومراجعة المشروعات المخطط تنفيذها بقرى المركز فى قطاعات: الصحة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والكهرباء، والطب البيطري، ومشروعات الغاز الطبيعي. وكشفت المهندسة راندة المنشاوي عن ملامح التصور المقترح لتنفيذ التدخلات المطلوبة فى قرى مركز الوقف بقنا، والذي يستند إلى ثلاثة محاور، حيث أشارت إلى  أنه فيما يتعلق بالمحور الأول «سكن كريم»، فيتم حاليا إعداد نموذجين مقترحين  لتنفيذ منازل الأهالي وفق متطلبات وطبيعة القرى واحتياجاتها، بينما يتمثل المحور الثاني للتدخلات فى تمهيد الطرق ليتم استخدام الأسفلت أو البلاطات الخرسانية فى الطرق الرئيسية ومداخل القرى، أو استخدام التربة المثبتة فى حالة الطرق الداخلية أقل من4م، فيما يرتكز المحور الثالث على الخدمات الصحية من خلال إنشاء الوحدات الصحية المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مستقبلا. وكشفت مساعد أول رئيس الوزراء أن جميع المشروعات، التي تم رصدها بمركز الوقف، يتم مراجعتها من قبل جامعة جنوب الوادي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية تمهيداً لبدء التنفيذ.