«قانون الانفصالية».. فرنسا تتحصن ضد التطرف

- مجلس الوزراء الفرنسي يقره مجتمعاً في ديسمبر الماضي والجمعية الوطنية ما تزال تناقشه - ماكرون : لن نفسح المجال في فرنسا لمن يسعون لفرض قوانينهم الخاصة باسم الدين - كاستيكس: القانون ليس ضد الأديان ولكنه لمواجهة الأصولية الدينية -88 % من الفرنسيين يشعرون بـ"القلق" إزاء نمو الإسلاموية وبينهم 58 % يشعرون بـ"القلق الشديد" دار المعارف -  سعيد صلاح "مكافحة الانفصالية" هو مشروع قانون للحكومة الفرنسية أعلنت عنه في 26 يوليو 2020، الوزيرة المنتدبة في حكومة جان كاستيكس مارلين شيبا بأنه "مشروع قانون مناهض للانفصالية ،وأي مشروع منظم على هامش الجمهورية وضدها. فيما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة ألقاها في بلدية ليه مورو التابعة لإقليم إيفلين بمناسبة الذكرى 150 لإعلان الجمهورية الخطوط الرئيسية لهذا المشروع الهادف لحماية الجمهولية من النزعة الانفصالية ، قائلا: "لن نفسح المجال في فرنسا لمن يسعون لفرض القوانين الخاصة بهم باسم الدين وبمساعدة أطراف خارجية ؛ إذ إن الجمهورية، بما أنها غير قابلة للتجزئة ، لن تسمح بوجود أي مغامرة انفصالية ، ولذا فإن مشروع قانون بهذا الخصوص سيقدم في الخريف المقبل "وذلك كان بمسابه الإعلان عن قانون مكافحة الانفصالية الذي تسعى فرنسا لاقراره لحماية للدولة الفرنسية ، بعد موجه العنف التى شهدتها في الفترة الأخيرة . خانة الجنح وعلى مدار الأيام الماضية ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية ، في اليوم الرابع من النقاشات البرلمانية حول مشروع القانون الرامي إلى تعزيز مبادئ الجمهورية ومكافحة خطاب الكراهية، صوت النواب في الجمعية الوطنية بـ 130 صوتا وامتناعِ أربعةِ أصواتٍ على البند الرابع للمشروع الذي يُدرج الانفصاليةَ في خانة" الجُنح". وبموجب هذا البندِ الرابع يُعاقَب بالسجن خَمسِ سنواتٍ وبغرامةٍ تبلغ 75 ألف َ يورو كلُ شخص يهدد أو يعنّف أو يرهّب شخصيةً رسميةً من المنتخبين أو من موظفي الخدمات العمومية بهدف التهرب بشكل جزئي أو كلي من قواعد الجمهورية ، وفي حال ارتكاب الجنحة من قبل أجنبي فسيُمنع من دخول الأراضي الفرنسية. هذا البند يهدف إلى تجريم الضغوط الطائفية، وهو جزءٌ من الإجراءات التي تَصوَّرتها الحكومةُ بعد قطع رأس المدرس صامويل باتي الذي تم تهديده قبل قتله لِعَرضه رسوما تُصوِّر النبي محمد على تلاميذه. ترجمة عملية  والقانون كان قد أقره مجلس الوزراء الفرنسي مجتمعاً ي ديسمبرالماضي، ومشروع القانون يعدّ ترجمة عملية لما أراده ماكرون وسيلة لمحاربة من كان البادئ بتسميتها "الانفصالية الإسلامية". وبدا أن الهمّ الأول للحكومة، ممثلة في رئيسها جان كاستيكس، كان التأكيد على أن القانون المنتظر ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، -وذلك حسب قول كاستيكس - مضيفاً أنه على العكس؛ قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية. وما تريد باريس تحقيقه أمران: من جهة؛ تعزيز «مبادئ الجمهورية»، ومن هنا تسميته الجديدة "قانون تعزيز مبادئ الجمهورية الجديدة" ومن جهة ثانية؛ التركيز على "محاربة الفكر الخبيث وآيديولوجيا الكراهية، أي الفكر المتطرف والإسلام السياسي. وقال كاستيكس في حديث سابق لصحيفة «لو موند»: «نحن أمام عدو يهاجم قيمنا ويهاجم مواطنينا من خلال الهجمات الإرهابية»، مضيفاً أن «عدو الجمهورية الفرنسية هو آيديولوجيا سياسية تسمى (الإسلام المتطرف) وتهدف إلى تقسيم الفرنسيين فيما بينهم». تصريحات كاستيكس جاءت عقب اجتماع مجلس الوزراء. وما تسعى إليه السلطات حقيقة هو محاربة «خطاب الكراهية» وإقفال كل المسارب التي يمكن أن تساعد على انتشار الفكر المتطرف الذي ترى فيه هذه السلطات «الحاضنة» التي تولد الإرهاب. القاعدة القانونية  ويذكر أن آخر رئيس حكومة في عهد الاشتراكي فرنسوا هولاند، أول من ربط بين الإسلام السياسي والجماعات المشار إليها. وبناء عليه؛ فإن القانون المرتقب يوفر القاعدة القانونية لملاحقة ومعاقبة من يخالف بنوده التي تغطي ميادين واسعة؛ تبدأ مع تعليم الأطفال في المنازل، وصولاً إلى التمويل الخارجي للمساجد وأماكن العبادة وقطع الرابط بين الجهتين، مروراً بفرض الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، وملاحقة من يروج للخطاب المتطرف على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير صلاحيات إضافية لمديري الشرطة والمحافظين. ويريد القانون توفير الحماية للقاصرين والفتيات والنساء ومعاقبة من يمارس ضغوطاً عليهم، ومن الأمثلة على ذلك أن القانون سيعاقب من يطلب شهادة عذرية من فتاة قبل الزواج، والزواج القسري، وتعدد الزيجات ، وبيّن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «فيافويس» أن 88 % من الفرنسيين يشعرون بـ«القلق» إزاء نمو الإسلاموية؛ وبينهم 58 في المائة يشعرون بـ«القلق الشديد». أبرز البنود  يهدف مشروع القانون إلى ضمان احترام التزامات الحياد من قبل المنظمات شبه الحكومية من جهة وأصحاب الامتياز والمندوبين ومقدمي الخدمات العامة من جهة أخرى، وإدخال إجراء خاص بالتقصير الجمهوري بموجبه يمنح الولاة أو المحافظون سلطة "تعليق قرارات أو أعمال الفئة المجتمعية التي تتجاهل بشكل خطير حيادية الخدمة العامة". وتعزيز الرقابة على الجمعيات التي تقوم "بإلقاء خطابات مخالفة للجمهورية" ممن خلال توقيع التزامات لاحترام قيم الجمهورية والحد الأدنى من متطلبات الحياة في المجتمع" كشرط لا غنى عنه لتلقي المساعدة العامة، بالإضافة إلى توفر مسؤوليها على سجل عدلي خال من أية جرائم تطرفية أو تحريضية وفي حالة الاعتداء على كرامة الشخص أوممارسة الجمعية ضغطًا نفسيًا أو جسديًا على الناس يمكن تعليقها كإجراء احترازي ثم حلها. إدانة العاملين الصحيين في حالة تقديم وثائق تثبت عذرية المرأة وتقنين "الاحتياطي العام لتعدد الزوجات بهدف إصدار تصريح الإقامة"، وأيضا تعزيز إجراءات التحقيق في حالة الشك في حالات الزواج بالإكراه. يحظر التعليم في المنزل للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، باستثناء وجود أسباب طبية والسيطرة على المدارس الخاصة غير المتعاقد عليها، ولا سيما فيما يتعلق بمحتوى تعليمهم ومسارات الموظفين والتمويل التحول نحو قانون 1905 الخاص بالجمعيات الدينية وفصل الدين عن الدولة، المعتمد على قانون 1901 من أجل تعزيز الشفافية في تمويل الجمعيات ومنع الحديث السياسي في الأماكن الثقافي أو تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية".