د.أكرام بدر الدين: اتفاق الفصائل الفلسطينية يدعم القضية

دار المعارف _  محيى عبد الغنى أكد د. أكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن توصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق خلال مؤتمرهم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أمر إيجابى ومفيد لمصلحة القضية الفلسطينية. وإوضح أن الاتفاق يمكن الشعب الفلسطينى من الحصول على حقوقه المشروعة المتمثلة فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، التى احتلت فى 5 يونيو عام 1975، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأراضى وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن اتفاق الفصائل الفلسطينية جاء بعد ما بذلت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى كل السبل السياسية والاقتصادية لتمكين هذا الشعب الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة، وكان الفلسطينيون يعانون من الانقسام والازدواجية فى القرار بين الأطراف الفلسطينية، خاصة بين الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس. وأكد أن هذا الانقسام أعطى فرصة لإسرائيل لعرقلة المسار التفاوضى ومكن إسرائيل من التهرب من الوفاء بالتزاماتها والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الاستحقاقات تجاه الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه الممثلة فى 5 يونيو عام 1967، وجار وصول الفلسطينين إلى المصالحة والتوافق بدعم مصرى مباشر ورعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والوصول إلى اتفاق 14 فصيلا فلسطينيا إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، وهذا يعنى أن الفلسطينيين أصبحوا كتلة واحدة ولهم موقف واحد بهدف استئناف العملية التفاوضية مع إسرائيل، خاصة أن هناك متغيرات جديدة. وأضاف أنه على المسئول الإقليمى منها عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل وعدة دول خليجية، ومن ثم أصبح المناخ مهيأ وملائما لدفع العملية التفاوضية من خلال وجود قرار فلسطينى عربى موحد، وكذلك وجود دعم دولى من خلال الاتحاد الأوروبى والدول الكبرى؛ لتحقيق نتائج إيجابية لصالح القضية الفلسطينية. ويلفت د. إكرام بدر الدين إلى أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضى الفلسطينية هو نصر جديد للقضية الفلسطينية، ونصر قانوني وسياسى لصالح الشعب الفلسطيني. وأوضح أكرم أن قرار محكمة الجنايات الدولية يتيح للمحكمة الدولية إجراء تحقيقات واسعة لما تعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من قبل السلطات الإسرائيلية، التى شملت القتل والتعذيب بما فيهم الأطفال والنساء والشباب وهى تعتبر جرائم حرب وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية ومن حق المتضررين من الشعب الفلسطينى مقاضاة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم وعقابهم وإلقاء القبض عليهم داخل إسرائيل أو خارجها.