تعزيز أداء البرلمانات العربية فى «مجال النوع الاجتماعى»

تعزيز أداء البرلمانات العربية فى «مجال النوع الاجتماعى»تعزيز أداء البرلمانات العربية فى «مجال النوع الاجتماعى»

غير مصنف17-2-2021 | 14:11

دار المعارف :محمد ربيع

شاركت نهاد أبو القمصان في ورشة عمل" تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي" والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدار يومي 16و 17 فبراير 2021. وشاركت أبو القمصان بورقة عمل بعنوان" الصياغة التشريعية المستجيبة للنوع ". وأكدت من خلالها أن كثير من التشريعيات في المنطقة العربية لا تأخذ بعين الاعتبار أن تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي، فنجد معظم الألفاظ المستخدمة في التشريعيات العربية يغلب عليها الطابع الذكوري وكأنها للرجال فقط، وهو الأمر الذي يؤثر بدوره على النساء والرأي العام، فتشعر النساء أنهن مستبعدات من النصوص التشريعية، ويرى الرأي العام أن المشاركة في العمل العام ومختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية مقتصر على الرجال فقط. وبالتالي هو ما يؤثر على وصول النساء لنفس الفرص والحقوق التي يصل إليها الرجال، فنجد فجوة كبيرة بين فرص وصول النساء للمناصب القيادية، والمناصب السياسية، والمشاركة الفعالة في كافة مواقع صنع القرار، وبين ما يصل إليه الرجال. وشددت أبو القمصان أنه لابد ان تكون الصياغات القانونية للتشريعيات واضحة تأخذ بعين الاعتبار أثر القانون على كلا من النساء والرجال وتساعد على وصول الجميع للفرص وتحقيق العدالة على قدم المساواة.

وهذا وقد شارك في ورشة العمل العديد من الخبراء الذين قدموا أوراق بحثية هامة منها: نظرة عامة على الأطر الدولية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة 5.1 و16.3 و16 ب. إدماج المساواة بين الجنسين في خطط التنمية المستدامة والتشريعات الوطنية: أفضل الممارسات في الدول العربية وتوصيات لدمج حقوق المرأة في العملية التشريعية. استعراض تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون. دور البرلمانات في إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العامة: رسم السياسات العامة والإطار التشريعي. تحليل التشريعات من منظور المساواة بين الجنسين: الصياغة / استخدام لغة محايدة بين الجنسين: الوضوح والشمولية والمساواة. موازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي: الأساليب والآليات والأدوات. دور البرلمانات في انفاذ ومتابعة تفعيل قرار مجلس الامن 1325. تعزيز حقوق المرأة من خلال القراءة القضائية المستنيرة للتشريعات. عرض نتائج مشروع "علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي".

وجدير بالذكر أن الهدف من ورشة العمل هو استعراض الدليل الاسترشادي للبرلمانيين للمساواة بين الجنسين في التشريعات العربية الذي سيصدر عن منظمة المرأة العربية ومشاركة عدد من الخبراء والخبيرات، ليساعدهم على صياغات تشريعية مستجيبة للنوع الاجتماعي.

    أضف تعليق

    تسوق مع جوميا

    الاكثر قراءة

    إعلان آراك 2