تقرير جديد من «إيكونوميست» يشجع مصر على العودة لسياسات الخصخصة

كتب: أحمد محمود بتركيز على سياسات التحولات الاقتصادى التى شهدتها مصر فى حقب ما بعد ثورة يوليو 1952 انطلقت المجلة الاقتصادية الأشهر فى العالم «إيكونوميست» تسرد تاريخ مختصر لما يقرب من ثلاثة أرباع قرت تنتهى باللحظة الراهنة التى تشيد فيها بالإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر ، ويأتى ذلك فى تقرير مطول للمجلة نشر اليوم الجمعة وحمل عنوان «مصر تجدد جهودها لإصلاح الاقتصاد». أشادت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، بالخطوة التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن إعداد قانون للاستعانة بالقطاع الخاص لتحسين جودة إدارة وتشغيل شبكة السكك الحديد، وتعزيز السلامة والأمان بها، وقالت المجلة إنه إذا ما تم تمرير هذا القانون، فسيكون أقوى الإشارات دلالة على أن مصر جادة في جهود إصلاح اقتصادها المتثاقل. وجاء فى التقرير أن الدولة تصدت منذ ثورة 23 يوليو 1952، للعب دور أكبر عما قبل في إدارة المؤسسات الاقتصادية العامة، مثل المصانع والبنوك والشركات الخدمية، وحتى الصحف. وأضافت أن هذه السياسة الاشتراكية في إدارة الاقتصاد ترتب عليها فى بداياتها أثرا إيجابيا، فقد كان مردوده أن 90% الإنتاج الصناعي، وعوائد البنوك جاء من مؤسسات القطاع العام، ونتج عن هذا انبثاق الطبقة المتوسطة المتنورة، وأضاف التقرير مستدركا ولكن خلال العقد تضخم القطاع العام وانخفضت فعاليته. انتقل التقرير فى فقرة تالية يعرض لفترة الانفتاح الاقتصادى أو السياسات الاقتصادية قى عصر السادات، فقالت، أنه خلال هذه الحقبة تم تشجيع الاستثمارات الخاصة من خلال سياسة الانفتاح، لكنها حققت نجاحا محدودا. وبعد السادات جاء الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ليحقق تحولاً اقتصادياً حقيقياً، وحدد التقرير عام 1991، الذى انطلق فيه بقوة قطار الخصخصة، وحسب تقرير المجلة أنه تم اختيار 314 شركة للخصخصة، ونجحت الشركات التي تم خصخصتها في أن تحقق عوائد سنوية بلغت 60 مليار جنيه، أي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، وفي غضون 10 سنوات كانت مصر قد باعت أكثر من نصف شركات القطاع العام، هذا قبل أن يلتصق بالخصخصة سمعة سيئة وعن المرحلة الحالية قال التقرير إن الحكومة المصرية تمنحها تنطلق مجددا. ويشيد التقرير بما أعلنته وزارة النقل والمواصلات عن إعداد مشروع قانون يسمح للقطاع خاص بإدارة وتشغيل قطاع السكك الحديدية، لرفع كفاءتها، ورفع معدلات الأمن والسلامة لمستخدميها، وذلك فى إشارة من التقرير لحادث قطارى الإسكندرية الذي وقع خلال شهر أغسطس الماضي، وأدى لمقتل 41 شخصاً، وما يقرب من 100 جريح. وتابعت «ولكن خلال عقد السبعينيات بدأ القطاع العام في التضخم وأخذت فعاليته تقل»، ليأتي بعد ذلك الرئيس الراحل، أنور السادات، ويحقق نجاحاً اقتصادياً محدودا، حين شجع على الاستثمارات الخاصة من خلال سياسة «الانفتاح»، ثم جاء الرئيس السابق، حسني مبارك، وحقق تحولاً اقتصادياً حقيقياً، في عام 1991، حين تم اختيار 314 شركة للخصخصة، ونجحت الشركات التي تم خصخصتها في أن تحقق عوائد سنوية بلغت 60 مليار جنيه، أي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، وفي غضون 10 سنوات كانت مصر قد باعت أكثر من نصف شركات القطاع العام. وقالت «إيكونوميست» إنه بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، صارت كلمة الخصخصة مرادفة للفساد، وخسارة الوظائف، والمثال الأشهر هو أحمد عز، الذي قام بشراء إحدى شركات الحديد من الحكومة ثم سرعان ما سيطر على السوق، ثم صار نائباً، وباتت أحاديثه تتردد على ألسنة منتقديه الذين رأوا أنه استغل عضويته في البرلمان من أجل حماية «شبه» احتكاره للسوق؛ وفي 2006، قامت الحكومة بعرض سلسلة متاجر «عمر أفندي » للبيع، وقدرت سعرها بمليار و100 مليون جنيه مصري، وقام مشتري سعودي بدفع نصف ذلك المبلغ للحكومة، وسرعان ما دفع آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، وبعد ثورة 2011، قضت المحكمة بإلغاء صفقة البيع وأعادت تأميم سلسلة المتاجر من جديد ضمن سلسلة من قرارات إعادة التأميم، وبذلك توقفت خطط الخصخصة. وقالت المجلة إنه على الرغم من توقعات تحقيق نمو اقتصادي نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، فإن الحكومة المصرية بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية، نظرأ لأن عجز الموازنة بلغ 1.09% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الذي انتهي في يونيو الماضي؛معظمهم فوائد ديون الحكومة. وتوقعت المجلة أن تستأنف الدولة بيع الأصول من جديد، خاصة أنها استعانت مؤخراً بـ 3 بنوك أجنبية ومحلية لبيع جزء من حصصها في شركة «إنبي»، ما يمكن أن يصخ نحو 150 مليون دولار في خزينتها، كما ترغب الحكومة في بيع أسهم ببنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة، أملاً في أن تجني نحو 10 مليار دولار من مثل تلك المبيعات خلال 3 سنوات.