تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها للكشف عن مخططات جماعة الإخوان التي تستهدف الدولة المصرية، منذ سقوط حكم المرشد، وتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب، وتسبب القبض على الرجل الحديدي داخل التنظيم، الدكتور محمود عزت، في الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أعمدة المحور المالي لجماعة الإخوان في العمق المصري، والشبكة العريضة من الشركات والمؤسسات الإخوانية، العاملة في نقل الأموال عبر طرق متعددة وملتوية لإخفاء هويتها الحقيقية وولائها للتنظيم وحلفائه.
دار المعارف _ عمرو فاروق
محاصرة الجناح المالي لجماعة الإخوان بدأ منذ يونيو 2013، ليمثل ضربة قوية للهيكل التنظيمي، وتفكيك للدوائر التابعة للمشروع الإخواني فى مصر وخارجها، نظرًا للارتباط الوثيق بين تنظيم الإخوان فى مصر، وفروع التنظيم الدولي المنتشرة فى المنطقة العربية والأوروبية.
يأتي فى مقدمة العناصر التي تم القبض عليها خلال الفترة الماضية بتهمة تمويل الإرهاب، ودعم الكيان التنظيمي لجماعة الإخوان، سيد السويركي مالك شركة «التوحيد والنور»، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والإخواني أشرف الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، والإخواني حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق، وأخيرًا سيف الدين ثابت، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جهينة.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال تنظيم الإخوان، بتحويل أرصدة 89 من قيادات التنظيم وعناصره إلى خ
زينة الدولة.
المال السياسي
ولهذه الخطة أهميتها من حيث محاربة المال السياسي الإخواني المنتشر فى المجتمع المصري، من خلال شبكات مالية مركّبة ومعقدة، فى ظل إخفاء قيادات الإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة، عبر نقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين من رجال الأعمال، بشرط أن يمتلك تنظيم الإخوان النصيب الأكبر من أسهمها، وحصولهم على نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتهم.
وأنفقت جماعة الإخوان ملايين الدولارات على الأنشطة الإرهابية وعلى قنواتها ولجانها الإلكترونية والنوعية بهدف إسقاط الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013، فضلا عن عشرات الملايين التي أنفقتها من قبل للوصول إلى السلطة ومساعيها فى تنفيذ مشروع التمكين، والوصول لأستاذية العالم التي طرحها حسن البنا، واستكمال مخطط التنظيم الدولي اختراق المنطقة العربية وأوروبا.
توسعت الجماعة فى طرق جمع الأموال من عناصرها تحت عدد من المسميات، كنوع من الهيمنة والسيطرة على مقدراتهم المالية، وجعلها تحت إمرة التنظيم، فاعتمدت على ما يسمى
بـ «الاشتراكات الشهرية» التي تأخذ من الأعضاء، وتقدر بنحو 8 % إلى 10% من دخل الفرد، وتطبق هذه الوسيلة على مختلف القواعد التنظيمية، عدا أفراد معينة نصت عليهم اللائحة المالية للجماعة.
بلغت أموال الجماعة ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويا، من بند اشتراكات الأعضاء وحده، وهو البند الأول فى ميزانية الجماعة، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم فى أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة فى كافة المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لعام 2008، وبناءً لدراسة للقيادي الإخواني الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، وأحد المعنيين بإدارة الشؤون المالية والمحاسبية لجماعة الإخوان.
سهم الدعوة
اهتم حسن البنا وقيادات الإخوان على مدار تاريخ الجماعة، بالحصول على أموال الشارع المصري، تحت مختلف المسميات، سواء التبرعات أو الصداقات أو الزكاة، أو الإعانات والهبات، بهدف تدعيم أنشطة الجماعة فى الداخل والخارج، وفقا لفتاوى شرعية أجازت تلك الممارسات المالية.
ولعل البداية كانت بما طرحه عبد الحكيم عابدين عضو مكتب الإرشاد، وأقره حسن البنا ضمن اللائحة المالية للتنظيم، تحت ما يسمى بـ «سهم الدعوة»، وهي سياسة مالية خاصة بعناصر الجماعة أو المتعاطفين معها، قائمة على إخراج سهم منتظم من دخل الأفراد المقتدرين ماديا بشكل شهري أو سنوي أو بما لا يقل عن 20% من قيمة الإيراد للقادرين، مع استمرار دفع الاشتراك الشهري.
إنفاق المقتدرين
لم يكتب لهذا المشروع النجاح فى بداية الأمر، لكن منذ مرحلة التوسع فى تأسيس التنظيم الدولي، تم إقراره بما يسمح للمقتدرين بالإنفاق على أنشطة الجماعة ومشروعاتها، نظرا لاختلاف القدرات المالية للأفراد، وانضمام رجال أعمال وتجار وشخصيات ميسورة لديها إمكانية التبرع بشكل مستمر.
وتحصلت على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين يتم إدراجها تحت بند التبرعات، والتي وصل حجمها فى 2012 إلى
20 مليون جنيه، دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، ومدحت الحداد، وممدوح الحسيني وأحمد شوشة، وفقًا لدراسة الدكتور حسين شحاتة.
كانت حصيلة الإيرادات المجمعة سنوياً لتنظيم الإخوان فى مصر من المشاريع الخاصة لا تقل عن 8,2 مليار جنيه، فضلا عن أن مجموع حصيلة الزكاة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين بلغت 5 مليارات جنيه، عام 2012، بناءً على الدراسة الاستقصائية التي أجراها الدكتور عبدالخالق فاروق، حول اقتصاديات الإخوان.
دعاية للنموذج
لم تقتصر مصادر جماعة الإخوان فى جمع الأموال على الاشتراكات الشهرية التي يدفعها أعضاؤها أو على التبرعات والصداقات وأموال الزكاة، لكنهم اتجهوا إلى تدوير تلك الأموال وتنميتها، لتحقيق أهدافها منها إخفاء حقيقة مصادر رءوس الأموال، واخفاء الحركة المالية وأوجه الأنشطة التي تنفق فيها، فضلا عن الدعاية للنموذج الإسلامي الاقتصادي وفقا لرؤية الجماعة وتوجهاتها.
عمل البنا منذ البدايات الأولى للجماعة على إنشاء الشركات والمصانع، مثل شركة المعاملات الإسلامية، والتي أنشأت مصنعًا للنحاس وآخر للبلاط والأسمنت، والشركة العربية للمناجم والمحاجر، وشركة الإعلانات العربية، وشركة الغزل والنسيج، وشركة التجارة وأشغال الهندسة.
مرحلة ميلاد
كانت حالة التفاهم بين الجماعة ونظام الرئيس السادات والرئيس مبارك، ومنحهم مساحة للنشاط السياسي والاقتصادي، بمثابة مرحلة لميلاد رجال أعمال محسوبين على جماعة الإخوان ومشروعها، فضلا عن تأسيس عدد كبير من الشركات والمصانع والمدارس الخاصة والمراكز التعليمية والمستشفيات، ودور الطباعة والنشر، وشركات تكنولوجيا المعلومات.
مرت الإمبراطورية المالية والاقتصادية للإخوان بالكثير من المراحل على مستوى الجماعة الأم بالقاهرة، وعلى مستوى التنظيم الدولي الذي أعلن تشكيله رسميًا عام 1982 على يد مصطفى مشهور، وكان بداية لتدشين مؤسسات خيرية واجتماعية أصبحت بابًا لجلب الأموال وتدويرها من خلال مشاريع اقتصادية تدر أرباحًا مستمرة تدعم توجهات التنظيم وأنشطتها المختلفة فى الداخل الغربي.
استغلال المشاعر
وجدت جماعة الإخوان فى الجمعيات والمراكز الإسلامية والمساجد فى الداخل والخارج نافذة مهمة لجني الأموال، من خلال استغلال المشاعر الدينية، والحصول على نصيب الأسد من كعكة أموال التبرعات والهبات والصدقات فى العالم العربي والإسلامي، بالإضافة لتوظيف مختلف القضايا السياسية وتغليفها بمفاهيم دينية مثل القضية الفلسطينية وقضية البوسنة والهرسك وكشمير وكوسوفا، وغيرها من منعطفات السياسة التي وجدت فيها الجماعة ضالتها لاستمالة المجتمعات الإسلامية والعربية إلى توجهاتها غير المشروعة.
كثرة أموال الجماعة وتنوع مصادرها، جعلها تستخدم طرقا عديدة مشروعة وغير مشروعة فى تعقيد معرفة مصادر رءوس الأموال وحركتها، بعيدا عن الرقابة الأمنية والسياسية، من قبل دوائر صنع القرار فى مختلف الدول العربية والأوروبية، وصعوبة تتبع تمويل أنشطتها المريبة، فضلًا عن دعمها للحركات المتطرفة والمتشددة التي تنوب عنها فى الكثير من الأحيان، وتقوم بأعمال عنف مسلح، تتفق مع أجندتها التخريبية فى المنطقة.
أنواع الملكيات
اندرجت حركة الأموال والأصول المالية داخل جماعة الإخوان، وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة، تحت عدة مستويات داخل التنظيم، منها الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية التي تؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ «أوراق ضد»، سواء كانوا إخوانا أو غيرهم، تهربا من المصادرة والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية.
وثانيها، الكيانـــــات والمؤسســات والمشاريع الاقتصادية التي تختلط فيها أموال الجماعة مع أموال قياداتها من رجال الأعمال، أو من رجال الأعمال المتعاطفين معها، ويكون فيها ممثلون عن أموال الجماعة بـ «أوراق ضد» أيضا.
وثالثها، الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية، التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص، ويكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح التي تتراوح بين نسبة الـ7% و10%، ومن ثم يصبح للتنظيم جزءا فى هذه الأموال فى حالة التراكم الربحي، أو إعادة تدوير هذه الأموال.