بهاء زيتون يكتب: مدارس بأسهم شعبية هى الحل!

ما أعلنه د.  طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى مجلس النواب منذ أيام قليلة عن احتياجه لـ130 مليار جنيه لحل أزمة الكثافات الطلابية بالفصول يتطلب ضرورة التفكير فى حلول غير تقليدية.. خارج الصندوق لحل هذه المشكلة الأزلية التى تمتد لأكثر من نصف قرن وغلب فيها كل وزراء التعليم نظرًا لاحتياجها لميزانية تفوق قدرة الوزارة والدولة. وهى مشكلة ليست بهينة.. فهى من أكثر المشاكل والعقبات التى تواجه العمليات التعليمية عامة والنظام الجديد للتعليم خاصة، والتى وصلت إلى وجود 80 و90 تلميذا داخل الفصل الواحد (!!).. ولكى تؤتى العملية التعليمية الجديدة بثمارها يستلزم الأمر ضرورة تخفيض الكثافات الطلابية بالفصول، بحيث لا تزيد على 35 تلميذًا أو بالكثير 40 تلميذًا داخل الفصل الواحد، مما يساعد على إعادة المدرسة إلى سابق عهدها. فالمبلغ الذى يطلبه الوزير لحل هذه المشكلة يفوق قدرة الدولة، لذلك فإن الحل الواقعى لها هو البحث عن طريق ثالث حتى لو كان الحل عبر مبادرة مجتمعية أو شعبية يشارك فيها المواطنون على غرار أسهم اكتتاب قناة السويس الجديدة.. فالشعب المصرى يوم أن أرادت الدولة حفر قناة السويس الجديدة بادر بجمع 68 مليار جنيه فى 3 أيام.. وهذا ليس بغريب على الشعب المصرى الذى تتوحد إرادته عند الشدائد والمحن.. فلماذا لا تفعلها الدولة مرة ثانية فى إنشاء الفصول الجديدة المطلوبة عبر إطلاق مشروع قومى مماثل لحفر قناة السويس الجديدة بنظام الأسهم أو من خلال أسهم يساهم بها أولياء الأمور على أن يتم استرداد هذه الأموال عند تخرج الطالب من خلال مساهمة الطلاب الجدد. والحقيقة لا أعرف أين رجال الأعمال من هذه المشكلة القومية وخاصة أنهم سيكونون أول المستفيدين بالارتقاء بالمنظومة التعليمية لتمدهم بخريجين متميزين، فضلاً أنها مبادرة لا يقل ثوابها عن بناء مسجد أو كنيسة.. وخير مثال الأميرة فاطمة التى تبرعت بكل ذهبها وحليها لبناء جامعة القاهرة وهاهى أصبحت من أكبر الجامعات فى الشرق الأوسط.. وها هو أصبح اسم الأميرة فاطمة يذكر مع اسم جامعة القاهرة. فالأمر يتطلب ضرورة مشاركة المجتمع فى هذه المشكلة التى تعرقل مسيرة العملية التعليمية إذا كنا نريد حلا لهذه المشكلة، وإذا كنا نريد إعادة المدرسة لسابق عهدها وإذا كنا نريد القضاء على الدروس الخصوصية التى قصمت «ضهر» أولياء الأمور.. وإذا كنا نريد النجاح للنظام التعليمى الجديد وإذا كنا نريد خريجين يتهافت عليهم سوق العمل.