«المستريح».. استثمار بلا ضمانات

مستريح المنيا أخر حلقات مسلسل شركات توظيف الأموال الوهمية، التى ترفع النقاب عن غياب الثقافة الاقتصاية، وتسلط الأضواء على تأثير انتشار القيم السلبية على توجهات المواطنين فى العمل والإنتاج، والاستثمار، إذ تعكس استمرار ظاهرة توظيف الأموال من جهة  والبحث عن المكسب السريع من جهة أخرى. وكشف «مستريح» المنيا الذى استطاع جمع ما يقارب 2 مليار جنيه عن حجم الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، الأمر الذى يتطلب ضرورة صياغة استراتيجية متكاملة لجذب هذه الفئات للادخار تحت مظلة  القطاع المصرفى مما يعزز الشمول المالي، «أكتوبر» ناقشت هذه القضية مع الخبراء فى سياق تلك السطور. دار المعارف _ صفاء مصطفى بداية أكدت  د. بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وأستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، وعضو مجلس النواب، أن السبب الأول غير مباشر بهذه الظاهرة فإن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك، فى الوقت الذى تعتمد فئة كبيرة من المواطنين، فى تلبية احتياجتها المالية على الفائدة الشهرية من الودائع بالبنوك، موضحة أن السبب الثانى هو انخفاض مستوى الوعى لدى ضحايا هذه العمليات. وأكدت أن العبء الأكبر فى وقف مسلسل شركات توظيف الأموال الوهمية يقع على عاتق البنك المركزى المصري، مؤكدة أنه يملك من الآليات والأدوات ما يساعد على مواجهة هذه الظاهرة. قاعدة الشمول وشددت الخبيرة المصرفية، على  ضرورة الاعتماد على معايير جديدة فى تحديد أسعار الفائدة، وفى هذا الجانب توصى بضرورة إعداد قوائم تتضمن معلومات تفصيلية عن المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير فى أسعار الفائدة فى تلبية متطلباتهم الحياتية، مؤكدة أن ذلك يساعد على جذب شرائح جديدة من المواطنين الراغبين فى الاعتماد على الفائدة  كخيار أساسى وحيد للاستفادة من مدخراتهم. وأضافت أن مثل هذه الجهود تساعد أيضا على توسيع قاعدة الشمول المالي، مما ينعكس إيجابيا على القطاع المصرفى، مؤكدة أهمية الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على معدل الفائدة، بما يناسب الشرائح الاجتماعية المستفيدة منها والذى يساعد فى الحفاظ على القوة الشرائية لهؤلاء الأفراد مما يساعد بدوره على استمرار عجلة الإنتاج مما ينعكس إيجابيا على إنعاش النشاط الاقتصادي. الدمج والاستحواذ وأوصت د. بسنت، أيضا بضرورة مراجعة سياسات البنك المركزى الخاصة بتسوية أوضاع المتعثرين،  مؤكدة على أهمية تطبيق آليتى الدمج والاستحواذ على مستوى الكيانات المتعثرة، إذ أن ذلك سيعزز من قدرة البنك المركزى على رفع سعر الفائدة وتقديم خدمات مصرفية مميزة  لهذة الفئة من المواطنين مما يساعد على حماية المواطنين، ومن ثم النشاط الاقتصادى من عمليات النصب والاحتيال التى تعتمد على إغراء المواطنين بأسعار الفائدة المرتفعة. المكسب السريع من جانبه، وصف د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة منتدى الدراسات الاقتصاية، هذه الظاهرة بـأنها تعكس السعى نحو التربح عبر قنوات غير مشروعة بالاعتماد على الخديعة والحيل، ومداعبة الراغبين فى مكاسب سريعة بأساليب سهلة بعيدا من معاناة الحياة اليومية العمل فى إطار مظلة النشاط الاقتصادي، موضحا أن المشكلة فى مصر لا تتمثل فى غياب أدوات استثمار أو قنواته، بينما تكمن فى غياب  الثقافة المالية لدى الشعب إلى جانب انخفاض الوعى العام فى ظل شيوع قيم سلبية فى المجتمع مثل قيمة الكسب السريع أو الانخداع فى مظاهر الأشخاص المتدينين، أو الذين يستخدمون الدين فى تعاملاتهم يضاف إلى ذلك عنصر الطمع لدى هؤلاء الذين يضعون أموالهم فى أيدى النصابين دون تفكير منطقي. غياب الإعلام وأرجع الخبير الاقتصادى أسباب الظاهرة  فى جانب منها إلى غياب الإعلام التوعوي، مشيرًا  إلى أنه من واقع رصده ورؤيته لتوجهات المواطنين نحو النشاط الاقتصادى من واقع ملاحظاته اليومية، يلجأ إليه الكثيرين من الراغبين فى الدخول فى مشروعات صغيرة ومتوسطة يطلبون مشورته، ويبحثون بشكل جاد عن المعلومة، مضيفا: أن هذا يعد مؤشرا على غياب المعلومات المبسطة على مستوى وسائل الإعلام، مما أدى أيضا إلى غياب الثقافة الاقتصادية وثقافة الاستثمار. الثقافة الاقتصادية من هذا المنطلق أوصى د. رشاد عبده بضرورة إطلاق برامج اقتصادية هادفة تسعى لنشر الوعى بكافة إبعاد النشاط الاقتصادي، مما يساعد على زيادة وعى المواطنين بمختلف أبعاد النشاط الاقتصاد، مما ينعكس بدوره فى حماية المواطنين من المتربحين والكيانات الوهمية. طرح الصكوك وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك اتجاها لطرح صكوك لتمويل مشروعات عامة بعد صدور قانون الصكوك، مؤكدًا أن هذه الصكوك ستكون متاحة للأفراد ومضمونة، فى المشاريع  التى سيتم تمويلها من حصيلة هذه الصكوك. سبائك الذهب وفى سياق متصل أكد د. رشاد أنه على مستوى النشاط الاقتصادى الأكثر انتشارًا على المستوى الشعبى تمثل سبائك الذهب مجال آمن للاستثمار، لافتًا إلى أن الحلى والمشغولات الذهبية أقل آمانا فى مجال الاستثمار فى الذهب، لأنها تفقد جزءا من قيمتها عند إعادة البيع، لذا يوصى شريحة المسثمرين فى الذهب بأهمية الاستثمار فى السبائك. وعلى مستوى القطاع المصرفى أوصى الخبير الاقتصادى بضرورة طرح الشهادات ذات العائد المرتفع طويل المدة لقدرتها على جذب مدخرات شريحة كبيرة من الراغبين فى الاستفادة من معدل الفائدة المرتفع. المجتمع المدني وأوصت ميرفت صبرى خبيرة التنمية البشرية بضرورة  إسهام التكتلات الشبابية، والمجتمع المدنى بدوره فى مساندة الدولة فى دورها فى نشر الوعى بالنشاط الاقتصادى وإلقاء الضوء على  الشركات الوهمية المتلاعبة بأحلام الكثيرين فى تأمين احياجاتهم المادية. ضمان المركزي من جانبه أوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن القطاع المصرفى المصرى لديه أدوات استثمار آمنه يضمنها  البنك المركزى المصرى مثل الصكوك والصناديق الاستثمارية والمشروعات الكثيرة التى تصل مدتها إلى 20 سنة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تخضع لضوابط واضحة ومحددة، تعمل تحت مظلة  بنك مركزى قوى يمتلك  نظاما وحوكمة، وكنترول، كما أنها تخضع للرقابة القانونية، وأضاف أن هذه الأدوات منها الصندوق اليومى  وصناديق فى البورصة. وحول تأثير سعر الفائدة على معدلات  النشاط الاقتصاى أكد أبو الفتوح ضرورة مواصلة سياسة خفض الفائدة، مشدًدا أنها  تساعد على تشجيع الاستثمار والتشغيل، رغم ما يثار عن أنها  من أسباب اتجاه  الأفراد لأصحاب لشركات توظيف الأموال.