«وزير الإسكان»: نشر تعديلات قانون «البناء الموحد»

أعلن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.

وقال الوزير فى بيانٍ صحفى، إن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى، مشيرًا إلى أن القانون الذى يحمل رقم 119 لسنة 2008، اتبع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأكد مدبولى أن أهم التعديلات جاءت فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أية رسوم، خلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الاسكان والمرافق، أن أهم التعديلات المقترحة: وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره فى وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام)، ووضع ضوابط للترخيص الضمنى بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الادارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.