حقيقة فرض ضرائب جديدة على التصرفات العقارية

دار المعارف - جهاد سعيد

كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، حقيقة فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أكدت فيه أنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، موضحة أنها تستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

وبيّنت أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها عام ١٩٣٩ وتم خفضها عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضى البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وجاء في بيان وزارة المالية، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.