محمد نجم يكتب: الناس عايزة تفهم!
سؤال: هو الشخص الذى لا يحمل بطاقة رقم قومى (شخصية أو عائلية) مش عايش؟
بالطبع عايش وموجود ويتحرك زى ما هو عايز! ولكن لن يستطيع قيادة سيارته أو سحب أمواله من البنك أو بيع أو شراء أشياء مهمة يتطلب التعامل فيها التحقق من شخصية البائع أو المشترى.
هكذا العقارات مثل الأشخاص، مطلوب تنظيم التعامل فيها وبشفافية كاملة، لأجل المشترى (ما يشتريش سمك فى ميه) والبائع لا يبيع لمن (يغسل أمواله)!
وأعتقد أن لا يوجد مجتمع فى العالم لا يعلم ما لديه، أى لا بد أن تكون كل هذه الثروة العقارية (أراضى ومساكن) مقننة.. ومعروف أحجامها وأماكنها وتسلسل التعامل عليها والحيازة القانونية لها.
وأعتقد أيضًا أن الكثير من المصريين قرأوا كتاب الخبير الدولى «ديسوتو» والذى أشار فيه إلى امتلاك المصريين لثروة ضخمة، ولكنهم يتعاملوا معها بمنتهى الإهمال.. أى بعدم تسجيلها،
ولا يستطيعون التعامل عليها قانونيا، خاصة مع الجهاز المصرفى للحصول على تمويل مناسب بضمانها لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة، ومن ثم.. لا أحد يفهم كل هذه الضجة على وسائل التواصل الاجتماعى حول التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقارى والذى يناشد المواطنين بتسجيل عقاراتهم للحفاظ عليها من النصب والاحتيال، ومدى علمى أنه لا يوجد أحد يحصل على «العقد الأزرق» إلا إذا كان ما يمتلكه من أراضى أو شقق مسجل بالشهر العقارى..
فما هو الجديد إذن؟
الجديد ببساطة أن العقارات غير المسجلة لن يعتد بها عند التعامل القانونى مع كافة أجهزة الدولة.
بمعنى.. إذا كنت مقيم فى شقة يوجد بها مياه وكهرباء وتليفون وغاز.. فليس لديك مشكلة إلا إذا رغبت فى تغيير «العدادات» باسمك.. إذا كانت مازالت باسم البائع، وإذا كانت الشقة الجديدة فلا بد من تسجيلها حتى تحصل على جميع الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والتليفون والغاز.. إلخ.
وإلا يمثل ذلك عبئا جديدا على المواطن الغلبان؟
حقيقة الأمر.. إن كل ما يكتب على وسائل التواصل مجرد «هبد» مغرض!
فالمواطن الغلبان لن يدفع أكثر من 750 جنيه رسوم تسجيل ومساحة ومعاينة، أما إذا كانت شقته تزيد عن الـ 300 متر فلن تزيد التكلفة عن حوالى 2500 جنيه، وماذا عن ضريبة التصرفات العقارى؟ والتى يشترط تسديدها قبل التسجيل؟
كلام مظبوط.. بس أنت عزيزى السائل مثلنا «على فيض الكريم» فالسكن إيجار وإذا كان تمليك فهو معفى من الضريبة العقارية إن لم يزد ثمنه عن 2 مليون جنيه!، أما ضريبة "التصرفات" فهى تدفع مرة واحدة عند البيع، وأعتقد أن أغلبنا "مش تجار عقارات"!!
ثم أن نسبة هذه الضريبة 2.5% من ثمن العقار المراد تسجيله، والمحدد فى عقد البيع الابتدائى، وبالطبع من يشترى فيلا أو قصر بأكثر من 100 مليون جنيه فلن يعجز عن دفع 2 مليون ونصف المليون جنيه فقط!
مع العلم أن جميع العقارات المعدة للبناء فى القرى والنجوع معفاة من تلك الضريبة، كذلك العقارات المشتراة من الدولة والشركات الحكومية، والأراضى الزراعية التى تدفع ضريبة الأطيان الزراعية، كذلك العقارات المتبرع بها أو كانت هبة، أو كانت محل بيع جبرى (مثل قضايا الحجز الإدارى أو التفليسة)، أو إذا كنت سوف تدخل بالعقار شريك بحصة عينية فى شركة مساهمة.
المشكلة أن البعض تعمد «خلط الأمور» التسجيل مع الضريبة مع زيادات تراخيص السيارات.. إلخ.
إنما لو تعاملت مع الأمور بمنتهى البساطة والمنطق سوف تتأكد أن الدولة تعمل هذا الفعل «للصب فى مصلحتك» لأن هذه الأموال القانونية سوف تمول عمليات إصلاح التعليم والصحة ومشروعات البنية الأساسية.. أى سوف تحسن من مستوى المعيشة للجميع، خاصة المواطنين القاطنين فى العشوائيات.
أخيرًا.. نصيحة.. بلاش تدفع فلوسك لأى «مستريح» وعندما تطالبك الدولة بواجباتك والتزاماتك القانونية.. تصرخ وتبكى وترفع صوتك كذبا وتضليلا!
ونصيحة أخرى.. للوزارة والجهات المعنية، قبل ما تقدموا على أى تعديلات على قوانين ولوائح قائمة، يجب أن تعرضوا تلك التعديلات على الرأى العام للحوار حولها مع الشرح الوافى من المختصين لكل بند فيها، حتى يعلم الناس الحقائق، ولا يختلط عليهم الأمر!
وأرجو من الجهات المعنية أن تتعامل مع المواطن بمنطق التفاهم والحوار.. ولا يجب التعامل بمنطق «هو كده»!
إحنا مواطنين.. ولسنا رعايا!
حفظ الله مصر.. وألهم أهلها الرشد والصواب