وزيرة التخطيط: «الإصلاح الاقتصادي» دعم قدرتنا علي مواجهة جائحة كورونا

دار المعارف – رمضان أبو إسماعيل

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اطلقته الحكومة في 2016، ساعدت الاقتصاد على أن يصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، حيث تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات أبرزها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما يؤكد دعم برنامج الاصلاح لقدرة مصر علي مواجهة الجائحة..

وقالت د. السعيد، خلال كلمتها بفاعليات منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وأن قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصغر.

وأضافت أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء، لافته إلى تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلى جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.

وأكدت د. السعيد، خلال النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، التي تهدف إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفید-۱۹، أن الاصلاحات الاقتصادية ساهمت كذلك في زيادة تنويع هيكل الاقتصاد، مما جعله أقل حساسية للصدمات، خاصة تلك التي تؤدي إلى تراجع السياحة، موضحة أن الأسسس الاقتصادية القوية، والمتجلية في تلك المؤشرات، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت الحيز المالي لاتخاذ التدابير المناسبة، مما ساعد على تحمل التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد -19.

ولفتت إلي أن استراتيجية الحكومة ركزت على الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي، وتبني الحكومة استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، موضحا أن الحكومة اعتمدت نهجًا يرتكز على ثلاثة أبعاد، تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا، الثاني، دعم العمالة غير المنتظمة، الثالث، إعادة ترتيب الأولويات، مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تركز على توطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الصناعية وتلبية الطلب المحلي وتوفير فرص التصدي، وأن قطاع الخدمات اللوجيستية يأتي كأحد القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلي السعي نحو دعم تطوير سلاسل التوريد، والتحوط من الاضطرابات، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية مثل الأغذية والأدوية، التي اعتبرت ضرورية أثناء الوباء.

وأكدت أن التحول إلي الاقتصاد الأخضر يمثل أولوية قصوى لمصر، متابعه أن إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات في مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، والتحول نحو النقل العام، الذي يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة، مؤكدة استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025).

وقالت د. السعيد إن الحكومة اطلقت مبادرة «حياة كريمة» لمساعدة القرى الأكثر فقرًا بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليار جنيه يستفيد منها 50 مليون مواطن، وأن المبادرة حظيت بإشادة الأمم المتحدة، وتم إدراجها بنجاح في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال جائحة كورونا كانت حاسمة، حيث مكنت مصر من أن تكون واحدة من الاقتصادات النامية القليلة للغاية خلال الأزمة، متابعه أن معدل النمو استطاع تحقيق نسبة 3.57% خلال العام الماضي 2019/2020.

وأضافت أنه كان من الممكن أن يكون معدل النمو 1.9٪ لولا التدخل الحكومي، وأن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.2٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام السابق، فضلًا عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، لتصل إلى 40.1 مليار دولار تغطي 7.3 شهرًا من الواردات، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، خلال المرحلة الأولى من الوباء، إلى جانب انخفاض التضخم أيضًا إلى 4.8٪ في يناير 2021 مقارنة بـ 6٪ في مايو 2020.

وأشارت إلي اطلاق «رؤية مصر 2030» في 2016، وهي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال نهج تشاركي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتسق هذه الرؤية أيضًا مع الأجندة الأفريقية 2063 «أفريقيا التي نريدها متابعه أن مصر تعطي أولوية لمعالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، والاستفادة من مزاياها النسبية، لافته إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن حيث تعمل الوزارة على تطوير مؤشر التنافسية الإقليمية.

وأوضحت د. السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ستقوم بإطلاق منصة معرفية تسهل تحديد وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في خلق فرص العمل وكذلك في بناء القدرات، وكذا الحماية الاجتماعية وأمن الغذاء، متابعه أن المبادرة ستتضمن تنفيذ عددًا من الأنشطة تتمثل في اتساق أجندة التنمية الوطنية والإقليمية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني فيما يخص المراجعات الوطنية الطوعية (VNRs) وتعزيز خلق فرص العمل في أفريقيا من خلال تنفيذ «مبادرة مليون وظيفة» التي تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في إفريقيا.

وأوضحت أن الجائحة أكدت أهمية الحاجة إلى توسيع التجارة بين بلداننا، متابعه أنه نظراً لموقع مصر الفريد، فمصر على استعداد لتسهيل الصادرات بين مختلف المناطق في إفريقيا والجنوب العالمي، مؤكدة استعداد مصر لمشاركة أفضل الممارسات التي اتخذتهال لتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء القدرات في تخطيط ومتابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فقط من خلال الالتزام الحقيقي والإرادة السياسية والتضامن بين مختلف أصحاب المصلحة عبر الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والشركات والمجتمع المدني، يمكننا التعافي بشكل أسرع وإعادة البناء للخروج بشكل أقوى من هذه الأزمة.