مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانونى نقابة الفلاحين وتعديل السكة الحديد

كتبت: نشوى مصطفى ناقش مجلس الوزراء عدة قوانين من خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم، الأربعاء، ومنهما مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقد وافق عليه من حيث المبدأ. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التى ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى على مجلس الوزراء. ومن جانب آخر أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكة الحديد. وقد أكد مجلس الوزراء عدم خصخصة السكة الحديد، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتقديم الخدمة التى ترتقى إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكة الحديد. وقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب، بالإضافة إلى إعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة أو غيرها بعقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا.