دار المعارف:روضة فؤاد
أقر مجلس النواب الأمريكى أمس الأربعاء، مشروع قانون يحظر تصرفات الشرطة المثيرة للجدل ويمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد أفراد في الشرطة ينتهكون الحقوق الدستورية للمشتبه فيهم.
وصوت لصالح مشروع "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة"، الذي تقدم به الديمقراطيون 220 عضوا في المجلس، مقابل معارضة 212، وبدعم عضو جمهوري واحد فقط.
ويأتي تمرير المشروع، قبل أيام قليلة من محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، بتهمة القتل العمد للمواطن الأمريكى من أصل إفريقي، جورج فلويد (46 عاما)، في 25 مايو 2020، بعدما ضغط على رقبته لما يقرب من تسع دقائق، وهي الحادثة التي أدت إلى احتجاجات كبيرة داخل البلاد والعالم ضد "العنصرية" و"وحشية الشرطة".
ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون حتى يصبح ساريا.
ويتضمن مشروع القانون تدابير مثل تقييد بعد الأموال المخصصة للحكومات المحلية التي تسمح لضباط إنفاذ القانون باستخدام "الخنق"، وتشمل أيضا حظر دخول أفراد الشرطة المنازل لتنفيذ أوامر اعتقال دون الإعلان عن أنفسهم، ومطالبة وكالات إنفاذ القانون بتقديم بيانات عن الحالات التي استخدم فيها أفراد الشرطة "القوة المميتة".
وأحد أكثر مواد مشروع القانون إثارة للجدل هي تغيير "الحصانة المؤهلة" للشرطة، ما يفتح الباب لمزيد من الدعاوى القضائية بشأن استخدام القوة المفرطة.
وهاجم جمهوريون في المجلس مشروع القانون، قائلين إنه سيعرض حياة منفذي القانون للخطر ويجعل المجتمعات "أقل أمانا".