الضرائب المصرية: نقدم كل التسهيلات للشركات للانضمام للمنظومة الإلكترونية
الضرائب المصرية - أرشيفية
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة استرداد حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف، أن كلاً من وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية تُثَّمنان دور المحاسبين والمراجعين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة.
وأشار عبد القادر، إلى أن وزارة المالية و مصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بمراحلها المختلفة، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على عقد ندوات وورش عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى ومكاتب المحاسبة.
وأوضح الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أنه فى إطار التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي للمجتمع تم عقد ورشة عمل للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وخطة وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، مضيفا أن ذلك يأتي بالتزامن مع صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وتوجه ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، بالشكر ل مصلحة الضرائب المصرية على تغيير الفكر الضريبي والتحول للميكنة في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا وهو ما بدأته المصلحة بمنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة في عام ٢٠١٨ واكتملت تلك المنظومة هذا العام بإلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقرار اتهم الضريبية إلكترونيًا، واستطاعت المصلحة بفضل قياداتها وجهود العاملين بها تخطي كل الصعوبات والتحديات، وكذلك قيام المصلحة بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انتهت من المرحلة الأولى والثانية لها وستبدأ المرحلة الثالثة في ١٥ مايو القادم.
وأكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيًا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، لافتا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديلاً عن التوقيع الحي على الفاتورة الورقية، مشددًا على أنه يجب على جميع الشركات التى قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.