قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية إلى السوق السعودى حققت نموا كبيرا خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 13%.
وأضافت الوزيرة أن ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودية، وخصوصا السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، ساهم فى تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إجمالى الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير إحصائى تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجارى المصرى فى جدة حول معدلات التبادل التجارى بين مصر و السعودية وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأكدت جامع أن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية-السعودية، إذ بالرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد إجمالى حجم التبادل التجارى فى السلع غير البترولية بين البلدين تطورا ملموسا ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.
من جانبه، أكد رئيس التمثيل التجارى الدكتور أحمد مغاورى أن نمو الصادرات المصرية إلى السعودية جاء نتيجة توجيهات الوزيرة لكل مكاتب التمثيل التجارى الخارجية بضرورة استحداث آليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التى فرضها وباء كورونا، والتى تمثلت فى تراجع مستويات الطلب العالمى، وحركة التجارة الدولية، وتقييد السفر، وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتج المصرى، والسعى لفتح أسواق جديدة.
وقال مغاورى إن المكتب التجارى المصرى فى جدة نظم سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الأعمال فى مصر، من خلال عقد لقاءات افتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق المهم، وتوفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة فى القطاعات التصديرية المختلفة.
وأضاف مغاورى أن السوق السعودى يعد ثانى أكبر سوق مُستقبِل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة وباء كورونا، كما تأتى السعودية فى المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرى، فيما حلت مصر كثانى أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التى صدرت لها رخص استثمارية فى المملكة العربية السعودية عام 2020، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.
وفى سياق متصل، عقد الوزير مفوض تجارى أسامة باشا، رئيس المكتب التجارى المصرى فى جدة سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية بالعاصمة الرياض لبحث أطر التعاون بين البلدين فى المجالين التجارى والاستثمارى، تمهيدا لعقد الدورة الـ 17 للجنة المصرية السعودية المشتركة منتصف شهر يوينو المقبل.
وتضمنت لقاءات مع مسؤولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارات البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافى" التابعة لوزارة الإسكان، فضلا عن الاجتماع مع بندر العامرى رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المصري-السعودى المشترك لبحث الإعداد لاجتماع مجلس الأعمال المشترك المقبل.
واستعرضت الاجتماعات عددا من المقترحات لتيسير حركة التجارة فى عدد من السلع الزراعية الطازجة والمصنعة، وتذليل العقبات التى تواجه نفاذ بعض الصادرات المصرية مثل بيض المائدة، والأسماك، والطيور الحية، إضافة إلى الاتفاق على أطر التعاون بين مجتمعى الأعمال فى البلدين خاصة فى مجال تبادل الوفود التجارية والترويج للمعارض التجارية المقامة فى البلدين.