رصد المستشار الدكتور مايكل نصيف خبير ال اقتصاد أبرز 3 وسائل الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع وشراكة القطاع الخاص لأحداث طفرة كبيرة والتي تتمثل في إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وتم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية وتقديم حزمة من التيسيرات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال نصيف في بيان صحفي اليوم إن الدولة قامت يخفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة خمس سنوات لتخطي تداعيات فيروس كورونا وتم فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكل المشروعات الصناعية وتم تأجيل سداد الضريبة العقارية على المسانع مدة 3 شهور
وأكد على ضرورة زيادة الاستثمارات الصناعية في المنتج المحلي وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبرات الكبيرة لتنمية الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات
وأشار إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ 6.3% بالرغم من تداعيات أزمة كورونا وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية بلغت 49 مليار جنيه.
أضاف أن مصر توسعت في إنشاء المنشآت الصناعية حيث بلغ عددها 42 ألف منشأة عام 2020 في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى 2.3 مليون عامل عام 2020 و هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.