ثلاثة مشاهد جديدة فى ليبيا خلال الأسبوع الماضى، أولها إعلان جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا تغيير اسمها من «العدالة والبناء» إلى «الإحياء والتجديد»، زاعمة أن السبب وراء هذا التغيير هو «تكثيف جهودها للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة». والثانى يتعلق بترتيب الأوراق الخاصة بالدستور والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية وخروج المرتزقة. والمشهد الثالث يحدد أطماع تركيا الجديدة بإعطاء أهمية للتعاون الاقتصادى المسنود بتواجد عسكرى تركى فى مناطق مختلفة وبمعنى آخر تغيير قواعد اللعبة.
أما جماعة الإخوان فقد عللت تغيير اسمها وكأنه هو المشكلة أنه جاء «مراعاة لمتغيرات الواقع وأمر تقتضيه الحكمة ويفرضه منطق العقل»، وأن الجماعة «تتعامل مع كل مرحلة بما تستحقها من مطالب الاجتهاد وواجبات التغيير». وفى تقديرى أنها مناورة إخوانية جديدة كما يسميها كثيرون وتهدف إلى إعادة تنظيم صفوفها للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات القادمة، خاصة بعد تراجع شعبية هذه الجماعة داخل ليبيا وتلقيها عدة ضربات وخسائر أدت إلى انقسامها، إضافة إلى انكشاف خططها وارتباطاتها بالتنظيمات المتطرفة والإرهابية.
وكان المكتب الإعلامى لمفوضية الانتخابات قد أعلن أنه تم استعراض خطة المفوضية الرامية إلى تنفيذ الانتخابات، مع بعثة الأمم المتحدة وسبل تذليل العقبات والعراقيل التى قد تواجه عملية التنفيذ، وذلك بالإشارة إلى دور الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة لها فى دعم العملية الانتخابية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك لإنهاء المراحل الانتقالية التى عاشتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة وإرساء مبدأ الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قد أجرى مشاورات مكثفة مع رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة للإعداد للانتخابات الرئاسية والإسراع فى موعدها والإسراع فى إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري. كذلك شهدت ليبيا حديثا حول إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون.. وكذلك العمل على إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتى ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطنى.
كما اهتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بلقاء المشير خليفة حفتر لتقييم الأوضاع على الحدود الليبية التشادية بعد الأحداث التى شهدتها تشاد مؤخرًا، وكيفية تأمينها لمنع أى خطر يهدد ليبيا، والذى لا يتم إلا عن طريق جيش موحد وهو ما يتم الآن عن طريق عمل لجنة 5+5 للقيام بمهامها بالشكل المطلوب، الذى سيؤدى إلى افتتاح الطريق الساحلى وسحب القوات الأجنبية من على كامل التراب الليبي، والمضى نحو إجراء الاستحقاق الانتخابى الذى يطمح إليه كل الليبيين.
بدورها دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تركيا، للتعاون بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما فى ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية فى إطار دعم سيادة ليبيا، وتخليصها من الإرث الثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية والتى نحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح.
جاءت تصريحات المنقوش خلال لقاء فى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيرها التركى مولود أوغلو. وتأتى هذه الزيارة من أجل ضمان عودة الشركات التركية للعمل فى ليبيا، والتعاون الاقتصادى والاستثمارات. وفيما يتعلق بالتعاون العسكرى تتمسك تركيا بأنه تم بناء على طلب من الحكومة حينها، فى إشارة لحكومة الوفاق السابقة.
يذكر أن وفداً تركياً يضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصى أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، كانوا فى زيارة إلى ليبيا لمناقشة العلاقات الثنائية.
وبرغم انتهاء القتال وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا ما زالت تعانى من صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة على الرغم من المطالبة بانسحابهم «الفورى». ويبلغ عدد القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا نحو 20 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.