قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، ان العلاقات المصرية الفرنسيه تتميز بالقوة منذ سنوات طويلة، الا انها شهدت عصر متميز مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
و أشار السيد في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن فرنسا تعتبر من اقوي وأكبر دول الاتحاد الاوروبي وهي ضمن مجموعة السبع G7 وتأتي في المرتبه السادسه اقتصاديا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي إجمالي 2،9 تريليون دولار سنويا
وترتبط فرنسا بعلاقات اقتصاية وتجاريه وسياسيه قويه ومتميزه مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام ل مصر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2،4 مليار دولار
بينما سجل 1،6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020.
و زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضيه بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حيث كان يبلغ خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2،1 مليار دولار
كما ان تبلغ 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية ب مصر تقوم بتوظيف 38ألف موظف.
وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112،8 مليون دولار سنويا في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11،6 مليون دولار
وتعتبر فرنسا خامس شريك أستثماري في مصر ولا شك ان مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسيه في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن ان تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية وأيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات
وتأتي زياره الرئيس عبدالفتاح السيسي ل فرنسا بناء على دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في أفريقيا والشرق الاوسط
ومشاركه مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية
وايضا سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي اثرت سلبا بشكل كبير على أفريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزياده حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزياده حصه أفريقيا من لقاح كورونا.