أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذى ب البنك الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن التكلفة الباهظة لأزمة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة والاستثمار والبطالة تعيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة الفقر والجوع وفقر التعليم.
جاء ذلك خلال كلمة "محيي الدين" الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحذر "محيي الدين"، من التفاوت في التعافي من الأزمة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو ما لوحظ بالفعل في الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة وتباين توزيع اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم، وأكد محيي الدين أن ذلك يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا أقوى في مجالات التجارة والاستثمار وانتقال العمالة وتحويلات العاملين بالخارج
وأشار إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر "محيي الدين" أن جهود التعافي تحدث خلال المستجدات العالمية الجديدة والتي تشمل الموجة الرابعة من الديون العالمية، وتحرك مركز الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق، والتحولات الرقمية، وانعكاسات تلك المستجدات على فرص العمل، والتضخم، ودور الدولة وسياساتها النقدية والمالية ونظم الضمان الاجتماعي.