يتوجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، إلى ليبيا في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أنه من المقرر أن يلتقي المشيشي بنظيره الليبي، وعدد من المسئولين، كما سيكون للوفد المرافق رفيع المستوى، مباحثات مع نظرائه الليبيين لتعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تتزامن مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية “تونس- طرابلس” وهي أول ناقلة جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.
وأوضح أنه سيتم بالمناسبة افتتاح المنتدى والمعرض الليبي- التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين؛ خاصة في مجال إعادة الإعمار.
وسيرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أن مسار التفاوض مع الجهات المانحة في المستقبل لن يكون سهلا، في وقت تستعد فيه تونس إلى الدخول خلال الفترة القادمة في جولة أخرى من النقاشات مع صندوق النقد الدولي.
وقال الكعلي- خلال الجلسة التي عقدها البرلمان، الجمعة- إن الزيارة التي أداها الوفد التونسي إلى واشنطن، من 3 إلى 8 مايو الماضي، "قد كللت بالنجاح"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت موجهة إلى ثلاثة أطراف وهي صندوق النقد الدولي لاطلاعه على الإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة القيام بها خلال الأشهر القادمة، والبنك العالمي باعتباره طرفا أساسيا في النقاش مع ممولي تونس، إضافة إلى لقاء ممثلين عن الإدارة الأمريكية وحكومة بايدن لتقديم إنجازات الحكومة ورؤيتها المستقبلية.
وشدد على أن انطباعات الأطراف المذكورة "كانت طيبة للغاية وقد ثمنوا جدية الحكومة وبرنامجها الذي قدمته وترغب في تنفيذه والذي سيتم على أساسه مساندة تونس في الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة".
وتضمن البرنامج الذي طرحته الحكومة خلال زيارتها إلى واشنطن، وفق ما كشف عنه وزير المالية، 6 محاور كبرى لتحسين وضعية البلاد، وتتمثل أولًا في تحرير الاقتصاد من كامل العراقيل المطروحة، ثانيًا في تحسين قدرة الدولة في تحصيل الضرائب مع إحداث هيئات في الغرض لضمان ضرائب عادلة ترتكز على الرقمنة، فيما يهم المحور الثالث ترشيد منظومة الدعم التي لا توجد أية إرادة للحكومة لرفع هذه المنظومة، حسب قوله.