حركت شركة «واتس آب» طعنا على القواعد الجديدة التي وضعتها الحكومة الهندية التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وتلزم منصة المراسلات الفورية بتعقب وتحديد منشأ رسائل معينة.
رفعت شركة واتس آب المملوكة لفيسبوك القضية أمام محكمة دلهي العليا أمس الثلاثاء، قائلة، إن الشرط ينتهك الضمانات الدستورية لحق الخصوصية في الهند، بحسب ما ذكرته صحيفة «إنديان إكسبريس».
وقالت واتس آب في منشور بمدونة: «تسعى بعض الحكومات لإجبار شركات ال تكنولوجيا على معرفة من أرسل رسالة بعينها على خدمات المراسلات الخاصة. وهذا المفهوم يسمى تتبعا».
وأضافت: «خبراء ال تكنولوجيا والخصوصية قالوا إن التتبع يخرق التشفير من طرف لطرف ومن شأنه أن يقوض بشدة خصوصية المليارات من الأشخاص الذين يتواصلون عبر الوسائط الرقمية».
وأصدرت الحكومة الهندية في فبراير إرشادات جديدة تلزم المنصات القائمة على الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل وتويتر على اتباع العديد من الإجراءات التنظيمية الجديدة بما في ذلك تعيين مسؤول يراقب الامتثال للقواعد الجديدة في الهند وإنشاء آلية للرد على الشكاوى.
وتنص القواعد على أن وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من خمسة ملايين مستخدم وتقدم خدمات مراسلة سوف يتحتم عليها تمكين تحديد المنشأ الأولى لمحتوى من شأنه أن يضر بمصالح البلاد.
وتم تحديد مهلة 90 يوما لتنفيذ الإرشادات تنتهي اليوم.
وسعت جوجل وفيسبوك لمنحهما المزيد من الوقت، ولم تعلن الحكومة الهندية بعد ما إذا كانت سوف تمدد المهلة من عدمه.