نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، صحة ما يتردد عن وجود مشروع قانون جديد للسلطة القضائية،وقال الوزير في تصريح لبوابة دار المعارف، إن الوزارة لم تتقدم بالمشروع الذي يجري تداوله ولا تعرف عنه شيئًا، وليس لديها أي علم بذلك.
وينص المشروع المتداول على دمج النيابة الإدارية في مجلس الدولة ودمج هيئة قضايا الدولة في القضاء و النيابة العامة مدعي عام إداري، جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم السبت، مركز خدمات متكامل بنادي قضاة الإسكندرية بمنطقة فلمج، ورافقه المستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وسط تواجد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعدد من قضاة الإسكندرية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
حيث أكد وزير العدل أن هناك توجيها رئاسيا لتطوير المنظومة القضائية، التي تضم تطوير المحاكم على مستوى المحافظات.
وأضاف أنه في إطار ذلك يتفقد اليوم أعمال تطوير محكمة الإسكندرية الابتدائية والتي تشهد تطويرا غير تقليدي لأنها على طراز معماري مميز.
وأشار وزير العدل، إلى أن الزيارة تتضمن تفقد محكمة الاستئناف بأبيس، والتي تشهد أعمال التطوير أيضا.
وقال إن أعمال التطوير تتضمن إجراءات التقاضي عن بعد وإقامة الدعوى القضائية، مضيفا أن مشروع قانون بتيسير إجراءات الشهر العقاري يعرض على مجلس الوزراء، ستشهد نقلة نوعية سيشعر بها المواطنون.
وعن الإجراءات الاحترازية، قال إن مجلس القضاة ينفذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الكمامات وأعمال التطهير في المحاكم، والآن نعمل على تطعيم جرعة لقاح كورونا.