أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021؛ موضحًا أنه على صعيد الإطار التشريعى شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وأكد خلال اجتماع لجنة والبحث العلمى و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، ووكيلى اللجنة أحمد البدرى، وراندا مصطفى، وناجح محمد سيد، أمين السر، وأعضاء اللجنة، إلى تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود، واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على 17% من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا، حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل الى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعا فى مؤشراته عن العام الذى يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.