أعلنت شركة «لينك ديفيلوبمنت» العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية تعاونها مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت مصر في تسليم المحاكم الاقتصادية التابعة لوزارة العدل تحديثات جديدة في منصة العدالة الرقمية المعتمدة والتي تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة لتصبح أكثر سهولة وإتاحة للجميع.
وقالت الشركة، إنه من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.
وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 2008، وهي محكمة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطورت لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وهي منصة رائدة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل اسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.
وقال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل، إن «رقمنة المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من الاستراتيجية الحكومية لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه»، مضيفا «إنه مشروع وطني لتحقيق رؤية مصر 2030،و نقدر مجهود لينك ديفيلوبمنت في تسهيل مهمتنا نحو التحول الرقمي».
وتعد «لينك ديفيلوبمنت» شركة عالمية متخصصة في تقديم الحلول الرقمية لقطاعي العمل العام والخاص وتأسست الشركة عام 1996، وتعمل الآن من خلال خمسة مكاتب في القاهرة (المقر الرئيسي) والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة A.15