عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.
ومن هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/10/2021، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى.
وفى هذا الإطار تواصل هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، اليوم الأربعاء، دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة، وتم تكليف 26 عضوًا من عضوات النيابة الإدارية بمباشرة الادعاء التأديبى أمام محاكم مجلس الدولة منذ بداية يونيو عام 2020 وحتى الآن.
يذكر أن تعيين العضوات يأتى إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
والنيابة الإدارية هى الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.
وتتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.
إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.
وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءا من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.
وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.