تلقى نادى قضاة مصر بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماعه أمس الأربعاء.
وثمن نادى قضاة مصر، تلك القرارات، معربا عن تقديره التام لها، مؤكدا أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، فبدأ تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة.
وأضاف: كذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ًًوالمنصوص عليها فى الدستور يرفعً العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومه قانوناً، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.
وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها.
وأشار النادى إلى أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية، وأن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة فى عملهم الأساسى يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقراً لائقاً ل نادى قضاة مصر بها، هو خطوة مهمة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء فى مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقه.
ويتوجه النادى باسم قضاة مصر بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات المهمة، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة فى القضاء لدى المواطنين وجميع المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.