عقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التفاوضية الهامة ذات الصلة بالدول النامية والإفريقية، حيث تستضيف مدينة شرم الشيخ تلك الإجتماعات خلال الفترة من ٣٠ مايو وحتى ١٨ يونيو بحضور رئيس المجموعة الإفريقية وعدد ٤٠ مفاوض من كبار المفاوضين الأفارقة لتغيرالمناخ، ونقاط الاتصال المعنيين بتغير المناخ وممثلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المنظمين من سكرتارية المجموعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويشارك من مصر الوفد التفاوضي المعني بتغير المناخ بكلاً من وزارتى الخارجية والبيئة، كما يشارك فى الاجتماعات الافتراضية للهيئات الفرعية الوفد المصري الممثل من كافة الوزارات المعنية، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين ب مصر تمهيداً للإجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع جاء بناء على رغبة الجانب المصري فى وجود المفاوضين الافارقة فى مكان واحد والتحدث بصوت واحد لضرورة التفاوض على تلك الموضوعات وكذلك حث المفاوضين على توحيد الموقف الإفريقى والتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الأفريقية من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي عادل لمكافحة الاختلال المناخي، كما تسعى الإجتماعات إلى التمسك بمبادى اتفاق باريس لضمان الوصول للتنمية المستدامه لشعوب القارة السمراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إجتماع اليوم يشمله روح التعاون والتضامن والوحدة، حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات التفاوضية ذات أهمية للدول الناميةو الأفريقية والتى تركت بدون حل والتى تخص تغير المناخ الذى أصبح اعظم تحدى تواجهه الأرض وخاصة بعد جائحة كورونا و فقد الكثير من الكائنات وتدهور الموارد الوطنية للبلدان، ويعد أهم هذه الموضوعات هو التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير حيث أن قارتنا أكثر تهددا بتغير المناخ وتتضر بصورة كارثية منه، كما يجب مناقشة موضوعات أخرى ذات أهمية بالنسبة لدولنا مثل ضرورة اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، و التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ و التخفيف من الانبعاثات.
وأستعرضت وزيرة البيئة بعض المراحل الأساسية التى مرت بها القارة الافريقبة منذ عام 2015 ، حيث اصبحت أفريقيا منذ هذا الوقت تتحدث بصوت واحد، رغم تغير القيادات الإفريقية على المستويات المختلفة بين الدول من رئاسة الاتحاد الإفريقي واجتماعات لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية المعنية بالتغيرات المناخية والمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة ولكن أحتفظت الدول الإفريقية بنفس موقفها الموحد الذي تعهدت به عند تمرير الرئاسة من دولة لأخرى.
كما أوضحت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الخطوات التى تم اتخاذها خلال مرحلة إعداد مبادرة التكيف الأفريقية، والتى شرفت بعرضها على رؤساء الدول في 2015 وعلى الدول الأطراف فى الاتفاقية ، والتى أدركت حينها الدول أن الأمر ليس سهلاً، مشيرةً إلى رحلة العمل الطويلة التى خاضتها الدول الإفريقية لتوضيح أهمية التكيف ووضعه على رأس أولوياتها وتوضيح ذلك للدول المتقدمة ، مضيفة أن مصر أثناء رئاستها للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة ولجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية حرصت على توضيح أن التكيف أولوية للقارة الإفريقية وبدعم من جميع المفاوضين عملنا على اعداد الوثيقة، حيث يعتبر الهدف العالمي للتكيف أولوية رئيسية فى مؤتمر الأطراف 26 وهو أولوية للقارة، عملت مصر بشدة على توضيح أهميته.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من أجل توضيح أهمية التكيف للقارة السمراء تم إتخاذ خطوتين هامتين: حرصنا على أن يكون فى أى فرصة على المستوى العالمي أن نعبر عن أهمية التكيف لقارتنا، وأيضا فى 2018 عندما ترأست مصر المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي حرصنا على التأكيد على ملكية قارتنا للمبادرة وتبنينا مع الوزراء الأفارقة الإعلان الإفريقي حتى تم اعتماده من السكرتير العام فى هذا الوقت، كما حرصنا على النظر إلى التنوع البيولوجى دون عزله عن تدهور الأراضي وتغير المناخ نظراً للإرتباط الوثيق بينهم، حيث لن يتم تحقيق التنمية المستدامة لبلداننا دون الربط بين الثلاثة إتفاقيات، لذا فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاق مبادرة للربط بين الاتفاقيات الثلاث.
وأشارت وزيرة البيئة أنه حان الوقت لأن تاخذ أفريقيا دورها لإستضافة مؤتمر الاطراف 27 والذى يعد فرصة جيدة لأخذ حصتها من الاستضافة، فقد حرصت مصر على التمسك بمسئوليتها نحو القارة وعرضت إستضافتها لمؤتمر الأطراف رغم إنشغال العالم بجائحة كورونا وبتوفير لقاحات لها ، مشددةً على ضرورة التمسك بهذه الفرصة وعدم تضيعها ليتم عرض أولوياتنا ومبادراتنا.
وفي هذا الصدد، قدمنا طلب للاستضافة عن طريق المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة AMCEN فى ديسمبر وأيضاً عن طريق رؤساء الدول و الموضوع لا ينحصر على الترتيبات اللوجيستية فقط، بل ننظر كيف سنقود العملية التفاوضية لما يلائم متطلبات قارتنا وخاصة انه سيتم طرح جميع الموضوعات الهامة للقارة فى مؤتمر الأطراف COP27، فموضوعات التمويل،على سبيل المثال هامة للغاية نظراً لكون التمويل وبناء القدرات وآليات التنفيذ متطلبات ستمكنا من تنفيذ ما اتفقنا عليه فى اتفاق باريس ، موضحة أنه عند مناقشة الدول المتقدمة والرئاسة الانجليزية لمؤتمر الأطراف الحالي نتشارك سويا لرئاسة تحالف التكيف لا نسعى فقط لتوفير تمويل جديد وإضافي ولكن أيضا تيسير الوصول للتمويل المناخي وهو هام جدا للوفاء باحتياجات الدول النامية وقارتنا وربط كل ذلك بالهدف العالمي للتكيف.
وأضافت فؤاد أنه من خلال عملية التيسير بصفتنا اعضاء فى مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية نحاول الوصول لطريقة للتوجيه والدعم لعملية التفاوض وإيجاد أرض مشتركة للدول النامية ولعرض الموضوعات المشتركة للنقاش لوصول لحل لهذه الموضوعات.
استضافة مؤتمر الاطراف ال27 ليس فقط الترتيبات للمؤتمر ولكن الريادة والمشاورات والتيسير والوصول لتوافق والتحدث بصوت واحد وإعطاء الإرشاد والدعم، فقد اتخذنا كافة الاجراءات الاعتيادية من خلال المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة AMCEN وأيضا عن طريق رؤساء الدول، ونتطلع للحصول على الدعم الأفريقى فى عرض مصر للاستضافة المؤتمر لضمان تحقيق متطلباتنا وأهدافنا المشتركة.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر بالمفاوضين الأفارقة ولرئيس المجموعة الأفريقية على تنسيق وتيسير عمل مجموعة المفاوضين الأفارقة والحفاظ على وحدة موقفنا الذي تعهدنا به منذ 2015 عند الإعلان عن اتفاق باريس.
جدير بالذكر أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ في مصر لعقد هذه الاجتماعات لتوافر الإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها المدينة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى اتباعها معايير الصحة والسلامة الواجب مراعاتها في ضوء انتشار جائحة كورونا.