بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.
وأكد المستشار حنفى جبالى، أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية.
وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.