قال الدكتور جلال الزناتي، أستاذ التاريخ والفكر السياسى بجامعة الاسكندرية، يخطو الاقتصاد المصرى بثقة ليحتل مكانته اللائقة وسط الاقتصادات العالمية، بفضل الاصلاحات ووضوح الرؤية والهدف وحزمة القوانين الجديدة التى جعلت السوق المصرية من افضل مقاصد الاستثمار اقليميا، وانعكست الجهود المبذولة على إشادة عدد من المؤسسات المالية العالمية بأداء الاقتصاد المصرى وجنى ثمار النمو وفقا لما يلى:
انه منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا إيجابيًا، للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقعت أن يرتفع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري والمقبل، بينما سيتراجع معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% خلال العام المالي الماضي.
قالت فيتش إن مصر شهدت نموًا قويًا وتراجعًا في التضخم، بعد طفرة تضخمية نتيجة إصلاح سعر الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري وغيرها من الإصلاحات التي نفذت أواخر عام 2016، وبحسب البيان فإن التضخم السنوي تراجع إلى 11.5% في مايو 2018، مقابل 29.5% في 2017، وأن التضخم عاد للارتفاع في يونيو ليصل إلى 14.4% نتيجة لإصلاحات الدعم االتي حدثت في بداية العام المالي الجاري.
وتتوقع الؤسسة الدولية أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تحقق فائَضًا أوليًا بنسبة 1.6%، بينما تتوقع الحكومة عجز بنحو 8.4% وفائضاً بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وأن يبلغ العجز في الحساب الجاري خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في المتوسط 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا العجز يضمنه الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يغطي في المتوسط 6 أشهر من الاحتياجات الخارجية، وكانت الاحتياطات الأجنبية في الفترة من 2012 إلى 2016 تغطي 2.5 شهر من الاحتياجات الخارجية.
بحسب الوكالة فإن احتياطات العملة الأجنبية شهدت زيادة حادة في 2017، وظلت تزيد في العام الجاري لتصل إلى 44.3 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 36.3 مليار دولار في نهاية 2017، اما العملة المحلية شهدت استقرارا أمام الدولار بمتوسط 17.5 جنيه مقابل الدولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2018 وهو نفس المعدل تقريبًا في نفس الفترة من 2017.
وتؤثر تقارير وكالة "فيتش" على حركة الاستثمار الواردة إلى مصر، لأنه قبل اتخاذ أى مستثمر خطوة نحو ضخ أمواله فى دولة ما للاستثمار فيها، فإنه يستعين أولًا بوكالات التصنيف الائتمانى.
بينما رفعت المؤسسة تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013، واشارت المؤسسة الى ان هذا التطور الإيجابى يرجع لتحسن 3 محاور وهى وعودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو.
وحدث فى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكل مصادر النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسى للنمو خلال السنوات الأخيرة،