قالت مجلة "أمريكان ثينكر" ، إن فترة ولاية، الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولي، تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر، وأن الرئيس أطلق عددا من مشروعات الإسكان والبناء تهدف إلي رفع الاقتصاد المصري إلي مستوي جديد، وتحسين الوضع الديموجرافي للبلاد، وأضافت المجلة أن السيسي تمكن في الأربع سنوات الماضية من خفض معدل البطالة، وإطلاق العديد من مشاريع البناء، وبدء الإصلاحات الاقتصادية، واليوم يظهر الاقتصاد المصري دلائل علي انتعاشة، مما يعني أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
ومن جانبها أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى فى أغسطس 2018 عن رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (3B )، وأشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبى، وقد ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» وهو ما سياهم فى خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءاً من عام 2019(15)
وأكدت وكالة «بلومبرج» على أن رفع مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وإصلاح المالية العامة، وأوضحت الوكالة أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (B 3 )، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي.
وقد أشاد تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبى، ومصر للفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018، بتعافى الاقتصاد المصرى، حيث سلط التقرير الضوء على التطورات الرئيسية فى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة فى إطار أولويات الشراكة 2017-2020، والتى تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى يوليو 2017.
ورفعت وكالة "راتينجز" تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية درجة واحدة ليصبح B + بدلا من B ، مع تحول الرؤية المستقبلية من إيجابية لمستقرة، والحفاظ على التصنيف الائتمانى قصير الأجل عند B ، مشيرة الى أن تحسن التصنيف يعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية بأكثر من المتوقع، ما يعنى قدرتها على تغطية الاحتياطيات التمويلية بصورة أكبر ومواجهة المخاطر العالمية
وأعلن "هيرميس" أن احتياطي النقد الأجنبي واستقرار التضخم يعطي ثقة للرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل تعامله مع تشدد وتقلب الأسواق العالمية.
ويتضح من هذا العرض أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح، وتم تحقيق قفزات كبيرة فى مجال صياغة التشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، الأمر الذى سيكون لة مردود كبير، خاصة فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل المدة الازمة للدخول للسوق المصرية، وتعد اشادة صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية العالمية بأوضاع الاقتصاد المصرى شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار داخل مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار والمشاركة فى هذا النجاح الاقتصادى.