أكد د. محمد، معيط وزير المالية، أن مصلحة الجمارك ماضية في طريق تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة في أول يوليو ٢٠٢١، وانه لا مجال للتاجيل خصوصا ان الوزارة و مصلحة الجمارك بذلت مجهودا جبارا لتوعية المتعاملين باهمية تنفيذ هذه المنظومة وتذليل كافة المعوقات وتعزيز فرص نجاح هذا النظام الجديد.
وقال د. معيط انه لا يمكن فتخ المجال للتاجيل لانه لا يوجد اي مبررات منطقسة لمطالبة بعض المستوردين بالتاجيل وان منطق التاجيل في مثل هذه القضايا غير مستحب لانه التاجيل يفتح الباب للمزيد من المماطلة، وان تجربة تنفيذ الانظمة الجديدة في مصلحة الضرائب مثل منظومة الاقرارات الالكترونية او منظومة الفاتورة الالكترونية تدعم اتجاه المصلحة للتنفيذ الالزامي في الموعد المحدد.
وأضاف ان اصدار صكوك يتوقف علي اصدار قانون الصكوك بشكل نهائي وان وزارة المالية سوف تسعي بمجرد صدور القانون للتشاور مع كافة الجهات المعنية لاصدار صكوك تمويل بما يتوافق مع القانون واللائحة الأساسية، مشيرا إلي انه لا يوجد اي استثناءات من الرسوم المرتبطة بنظام التسجيل المسبق للشحنات، وانه بعد اللدء في تنفيذ هذا النظام الجديد يمكن النظر في مدي امكانية اعفاء سلع معينة من الرسوم من عدمه.
ولفت إلي أن اللجوء إلي الأسواق العالمية للحصول علي تمويل من خلال السندات الخضراء، وان السندات الخضراء تستهدف مستثمرين محددين التي يتوافق هدف الاستثمار في الاقتصاد الاخضر مع اهدافها الاستثمارية، وانه في ظل الاتجاة العالمي للاقتصاد الاخضر، وان مؤسسات التمويل تسلط الضوء علي هذا السوق، وانه ليس مستبعد اصدار طرخ سندات خضراء العام المالي الجديد في حدود ٥٠٠ مليون دولار وهو نفس المبلغ الذي طرح العام المالي الحالي.