أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخفض زمن الإفراج الجمركي وحوكمة المنظومة الضريبية ستجعل مصر تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية وتحفز أيضاً مناخ الاستثمار وتعظم القدرة التنافسية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس تمثل انحيازًا للمستهلك وللصناعة والتصدير، في وجود الشباك الواحد الذي يختصر الوقت للإفراج عن المنتجات ومواد الخام بعدما كانت تستغرق وقتا كبيرا من كل الجهات في الفحص، فضلا عن العمل بالفاتورة الالكترونية الواجب تعميمها علي كل شئ في مصر حتي نقضي علي ظاهرة الاقتصاد الموازي.
وأوضح أن تقليص فترة التخليص الجمركى إلى المتعارف عليه عالميا والذى لا يزيد على 3 أيام، يسهم فى خفض تكلفة التخليص، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء، مما يقلل أسعار المنتجات المستوردة ومستلزمات الإنتاج بنحو 10%، ويعمل على زيادة المبيعات فى السوق المحلية، وزيادة الصادارت وأيضاً سيؤدى إلى زيادة الانتاج.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الطفرة التي حققتها مصر فيما يتعلق بالتحول الرقمى تعتبر حجر الزاوية فى النهوض بالمنظومة الجمركية والقضاء علي التحايل ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر وكذلك القضاء على تكدس السلع بالموانئ وخفض المبالغ التى تدفع كارضيات مما يسهم فى خفض تكاليف الإفراج الجمركي عن السلعة مما ينعكس على وصولها للمواطن بسعر أقل وبالتالى تتراجع معدلات التضخم.
وأوضح عمار أن استراتيجية الحكومة لتطوير وميكنة منظومة الجمارك المصرية تحقيق التوازن بين التيسير والرقابة بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تيسير حركة التجارة المشروعة مما يؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وحماية الوطن والمواطن والاقتصاد المحلى من الممارسات الضارة والتي تكون سببا رئيسيا في تخلف الدول.
وتابع: "كما أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا علاوة على أنه يساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المصدر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة أو بالرفض مع توضيح سبب ذلك".