ناقشت ثانى جلسات الدورة الأولى لمنتدى هيئات الاستثمار فى إفريقيا دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصرى، وضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وأنتونى نكينزو كامولى، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد شاكر أن مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربى بين الثلاث قارات بعد الطفرة التى حققتها فى مجال إنتاج الطاقة بفضل الدعم الرئاسى لخطط التوسع فى إنتاج الطاقة، حيث ترتبط مصر كهربيًا بالسودان وليبيا والأردن، ومن المخطط تنفيذ الربط الكهربائى مع السعودية، وأن وزارة الكهرباء تستهدف توليد غاز الهيدروجين الأخضر وتصديره، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء و الصديقة للبيئة.

وقال وزير الكهرباء، وفقا لبيان صحفى، إن الوسيلة الأفضل لتعظيم قدرات إنتاج الطاقة فى إفريقيا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نجاحات الوزارة فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تعتمد مصر بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بنهاية عام 2021، قبل عام كامل من المخطط، كما حققت مصر درجة من التقدم التكنولوجى ساهمت فى تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار شاكر إلى أن النجاح المصرى راجع لعدة عوامل هى الإرادة السياسية وتوفير التمويل والتطوير الدائم، وإذا أخذت دول القارة بهذه الأسباب ستصل إلى استخدام أفضل لمواردها من الطاقة المتجددة.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر خطت خطوات كبيرة لربط مصر ب إفريقيا عبر شبكة بنية تحتية قوية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ طريق (القاهرة- كيب تاون) يربطها بدول القارة، كما تسير الحكومة المصرية فى اتجاه آخر بربط القطار المُمتد حتى محافظة مطروح بوصلة خاصة إلى مدينة السلوم، وجار التنسيق مع الحكومة الليبية لمد خط السكك الحديدية إلى مدينة بنغازى الليبية.

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل أن شبكة الطرق القومية تمثل شرايين التنمية والاستثمار فى مصر، وقد شهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا انعكس على ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28.

وأكد الفريق كامل الوزير على استعداد مصر لنقل خبراتها فيما يخص الطرق الذكية لباقى الدول الإفريقية، وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار الإفريقية الأول سيكون بداية لوضع استراتيجية شاملة للتعاون بين دول القارة والمشاركة فى سلسلة إمدادات القيمة العالمية ووضع تشريعات متجانسة بين دول القارة لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات بين دول القارة.

وقالت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة، إن الاتحاد يرى أن البنية التحتية هى المكون القادر على ربط اقتصادات وشعوب القارة، لذا يقوم الاتحاد بتوفيق خطط الدول لتحقيق أفضل ربط ممكن للتجارة والاستثمارات الأفريقية.

وأشارت الدكتورة أمانى أبو زيد إلى جهود الاتحاد الإفريقى فى إطلاق السوق الإفريقية الموحدة للكهرباء، وتفعيل سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد، ما يساهم فى التوسع فى حركة الطيران داخل أفريقيا.

وقال ضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، إن تدشين الحكومة المصرية لطريق "القاهرة- كيب تاون" وإطلاق المنتدى الأول لوكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا، هى خطوات تُظهر الاهتمام المصرى المتزايد بدول القارة.

وأشار ضيو مطوك دينج إلى تعويل دولته على طريق "القاهرة- كيب تاون"، وأنه تم تطوير بعض المناطق فى هذا الطريق داخل جمهورية جنوب السودان، وأن حكومته تأمل أن تتصل جنوب السودان بمصر بخط سكك حديدية بعد انتهاء ربط مصر بالسودان.

وقال ضيو مطوك دينج، إنه تم تبادل العديد من المعلومات والزيارات مع الهيئة العامة للاستثمار بمصر، وإن توقيع مذكرة التفاهم خلال المنتدي، يعطى دفعة قوية للتعاون الاستثمارى بين البلدين.

كما تسعى حكومة جمهورية جنوب السودان، إلى التعاون مع الحكومة المصرية لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة، وأن هناك فرص كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية لجمهورية جنوب السودان.

وقال أنتونى نكينزو كامولى، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن هناك تعاون بين القاهرة وكينشاسا فى مجال إنشاء المدن وتطوير البنية التحتية والسدود بالكثير من أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا أن على الدول الإفريقية بذل مزيد من الجهد لتحقيق التقارب الاقتصادى عبر وضع أطر تشريعية وتنفيذية متوافقة ومتناغمة لتحقيق شعار المؤتمر (التكامل من أجل النمو).