قال المستشار، عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جذب انتباهنا إلى التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، والتي سنتصدى لها في تلك المداولات، وفي مقدمتها حركات التمرد والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية.

وقال " الشريف إن الحاجة الملحة لاستمرارية التنسيق لتجاوز جائحة كورونا، والتحديات الراهنة تحتم علينا التكاتف وفهم معناها وللعزم لبناء بنية تحتية قوية لمواجهة التحديات.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.